بلغ إجمالي حجم الاستثمارات المصرح بها للمشاريع التي حظيت بالموافقة المبدئية بجهة مراكشآسفي (184 مشروع استثماري) ما يناهز 7.8مليار درهم ستساهم في خلق 11.291 فرص عمل جديدة ما بين 2018 و 2019. ووفق حصيلة أشغال اللجنة الجهوية للاستثمار التي توصلت بها كش24 فإن كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي ترأس 28 اجتماعا للجنة الجهوية للاستثمار، خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى يونيو 2019، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الاستثمار من قبل السلطات العمومية على مستوى جهة مراكشآسفي وتطبيقا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، لتسريع معالجة ملفات الاستثمار بالسرعة والنجاعة المطلوبة، وحسب الحصيلة ذاتها، فقد خصصت هذه الاجتماعات لتدارس ما مجموعه 520 ملفًا استثماريًا في جميع أنحاء اقاليم جهة مراكش أسفي بمشاركة السادة عمال العمالات الواقعة بنفودهم الترابي هذه المشاريع، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكشآسفي، ومدراء الوكالات الحضرية ذات الصلة ومدراء المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية بالمشاريع المبرمجة في هذه اللجنة، وكذا رؤساء المجالس الترابية. وأضافت الحصيلة أن اجتماعات اللجان الجهوية للاستثمار (28 اجتماع) جاءت على الشكل التالي:8 تخص عمالة مراكش منها ستة اجتماعات تهم المجلس الجماعي لمدينة مراكش واجتماعين تخص المجالس الترابية القروية، أقاليم الحوز (6)، آسفي (4)، الصويرة (3)، الرحامنة (2)، اليوسفية (2)، شيشاوة (2)، قلعة السراغنة (1). وهمت قرارات اللجان الجهوية للاستثمارات بالأساس، الموافقة المبدئية للجنة، على 184 مشروعا، بما فيها 63 مشروع في إطار المسطرة العادية للشباك الوحيد للتعمير، فيما حظي 179 مشروعا بالرفض من طرف اللجنة الجهوية لأسباب مرتبطة بغياب العلاقة القانونية بين المشروع والعقار المخصص لاحتضانه، عدم احترام تصميم التهيئة، او غلبة المكون العقاري/السكني على البرنامج الاستثماري المقترح. كما كشفت معطيات لجنة الاستثمارات، عن تأجيل الحسم في 14 ملفًا بغية تعميق الدراسة والتحليل وإجراء معاينة ميدانية، فيما 143 ملفًا استثماريا لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للحصول على الاستثناء في مجال التعمير طبقا للدورية المشتركة رقم 31-10098 بتاريخ 6 يوليوز 2010. يوضح البيان التالي التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية التي حظيت بالموافقة المبدئية حسب حجم الاستثمارات، عدد المشاريع ومناصب الشغل المزمع خلقها:
وأبرزت لجنة الاستثمارات في حصيلتها، أن اجتماعات اللجان الجهوية للاستثمار شكلت مناسبة ذكر فيها والي الجهة بالتوجيهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار عبر مواكبة المستثمرين وتبسيط المساطر الادارية لفائدتهم، في احترام تام للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ووفقًا لمضامين الرسالة الملكية للملك محمد السادس بتاريخ 9 يناير 2002 حول موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار. وأكدت اللجنة على دعوة السلطات الجهوية مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكشآسفي لضمان انتظام اجتماعات اللجنة التقنية التحضيرية على مستوى المركز الجهوي للاستثمار للجهة، وكذلك الالتزام بعقد اجتماعات أشغال اللجنة الجهوية للاستثمار بصفة دورية ومستمرة على مستوى والي جهة مراكش أسفي، للإجابة في الوقت المناسب على ملفات الاستثمار المقدمة من قبل الفاعلين الاقتصاديين للجهة الذين لهم اليوم انتظارات كبيرة تهم تسريع معالجة ملفاتهم والرد على طلباتهم داخل آجال معقولة. كما أشارت اللجنة الاستثمارية إلى أن والي جهة مراكش-آسفي أعطى تعليماته لتعميم التخطيط الحضري من خلال تغطية الجماعات الترابية بوثائق التعمير، مما سيتيح للمستثمرين التوفر على رؤية واضحة في جميع أقاليم الجهة حول توطين مشاريعهم الاستثمارية والحد من اللجوء إلى مسطرة الاستثناءات في ميدان التعمير واعتماد مساطر مبسطة ومرنة في معالجة الملفات الاستثمارية في إطار المسطرة العادية للشباك الوحيد للتعمير. وفي هذا الصدد، تفيد المعطيات المحصل عليها من الوكالات الحضرية على صعيد الجهة أن أكثر من 625 مشروع استثماري حظي بالموافقة المبدئية في إطار المسطرة العادية لشباك الوحيد (لجنة المشاريع الكبرى) دون اللجوء الى مسطرة الاستثناء في مجال التعمير. وذكرت الحصيلة مبادرة المركز الجهوي للاستثمار تنفيذا لتوجيهات السلطات الولائية إلى اعتماد برنامج طموح بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والهيئات المعنية، وذلك بهدف وضع مخطط مديري للمناطق الصناعية عبر إحداث مناطق صناعية جديدة وإعادة تأهيل المناطق القائمة حاليا، وكذا تحيين المخطط المديري الجهوي للمناطق اللوجيستيكية لجهة مراكشآسفي بشراكة مع مجلس الجهة والوكالة المغربية للتنمية اللوجستيكية، إضافة إلى مواكبة المستثمرين من أجل خلق منظومات في المهن الواعدة وذات قيمة مضافة عالية (écosystèmes) على صعيد الجهة. وسيوازي تنفيذ هذا البرنامج وفق الحصيلة ذاتها، اعتماد منهجية استباقية تنبني على التحفيز الاقتصادي والترابي للقطاعات الواعدة والمحركة للدينامية الاقتصادية وذلك بتنظيم أيام تواصلية على صعيد أقاليم الجهة والتي ابتدأت بأقاليم آسفي، شيشاوة، الرحامنة في أفق تعميمها في القريب العاجل على باقي الأقاليم بغية الترويج للعرض الترابي وإبراز الإمكانات والمؤهلات الاستثمارية لكل إقليم على حدة. ولمواكبة هذه الحركية والدينامية الاقتصادية، سيتم تعزيز العمل من خلال التعاون والتنسيق الوثيقين مع مجلس الجهة نظرا للصلاحيات التي يضطلع بها في ميدان التنمية الاقتصادية والتي من خلال برنامج التنمية الجهوية (P.D.R) سيتم إطلاق فرص استثمارية حقيقية حول مشاريع مهيكلة، بما في ذلك إنشاء مركز للمؤتمرات والمعارض، احدات فضاء للترفيه، خلق منصة صناعية مندمجة على مستوى مدينة تامنصورت ، اعداد برنامج تطوير محطة أوكيمدين السياحية وكذا حضيرة جهوية للصناعات الفلاحية (Agropole Régionale). وفي اطار تعزيز القدرة التنافسية وتقوية الجاذبية الترابية للجهة، بادرت السلطات الجهوية على اطلاق مبادرات ومشاريع مهيكلة على صعيد جهة مراكشآسفي بدعم من التعاون الدولي تهم توقيع مذكرة تفاهم في دجنبر الماضي بين ولاية جهة مراكشآسفي ومؤسسة التمويل الدولية (La Société Financière Internationale) ، بهدف مواكبة وتحسين حكامة اللجنة الجهوية لتحسين مناخ الاعمال (C.R.E.A) ، تحسين القدرة التنافسية للشركات، وتطوير القطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات تخص إعادة تأهيل فضاءات الاستقبال الصناعي وإطلاق دراسة حول التتبع البعدي للمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى مشروع "الإدماج الاقتصادي للشباب" الذي يهدف إلى تحسين قابلية توظيف الشباب، في اطار تجربة نمودجية على صعيد جهة مراكشآسفي والذي تمت المصادقة على خطة تنفيذه من قبل مجلس إدارة البنك الدولي.
