أكد مدير الوكالة الحضرية لكلميم-السمارة السيد عبد الله هاشمي علوي،أن نسبة تغطية الجهة بوثائق التعمير،بلغت إلى غاية السنة الجارية 75 بالمائة. وأوضح السيد هاشمي علوي،في عرض قدمه اليوم الثلاثاء بكلميم،خلال أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة،أن هذه النسبة من التغطية بوثائق التعمير موزعة على مستوى أقاليم كلميم (75 بالمائة) وطانطان (100 بالمائة) وطاطا (60 بالمائة) والسمارة (84 بالمائة) وآسا الزاك (86 بالمائة). وأشار خلال هذا الاجتماع،الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي،إلى أن عدد ملفات طلبات رخص البناء بالجماعات الحضرية والقروية للجهة التي تمت دراستها برسم الأشهر التسعة الأولى من 2009،بلغت 1118 ملفا حظي 710 منها بالموافقة،أي بنسبة 70ر59 بالمائة. وأضاف أن الوكالة عملت منذ إحداثها على تشجيع الاستثمار من خلال تجسيد المقاربة التشاركية مع جميع الفرقاء المتدخلين في مجال التعمير والمجتمع المدني بمختلف مكوناته،وذلك بغية تنشيط الاقتصاد المحلي ودعم التنمية بأقاليم الجهة من خلال تبسيط المساطر وتقديم الدعم اللوجيستيكي والتقني لمختلف المشاريع المعروضة عليها. وذكر في هذا الصدد بدراسة ما يقارب 20 ملفا في إطار المركز الجهوي للاستثمار برسم 2009 حظيت 23ر88 بالمائة منها على الموافقة المبدئية،و17 ملفا في إطار لجنة الاستثناءات الخاصة بمنح الاستثناء في مجال التعمير حظي 15 ملفا منها بالموافقة. من جهته،أشاد السيد عبد السلام المصباحي بالحصيلة الإيجابية للوكالة الحضرية لكلميم-السمارة وبمجهوداتها الجبارة خاصة على مستوى تغطية الجهة بوثائق التعمير وفي مجال التدبير الحضري. وأشار إلى عدد من الدراسات التي تتم في هذا الإطار وخصوصا المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي يوجد في مراحله المتقدمة،والذي من شأنه أن يجعل من الجهة قطبا تنمويا ومعماريا متنافسا مع الأقطاب الأخرى ومتكاملا معها وقادرا على جلب الاستثمارات. وأبرز والي جهة كلميم-السمارة عامل إقليمكلميم السيد أحمد حيمدي،خلال هذا الاجتماع،الذي حضره على الخصوص عمال أقاليم الجهة،الدور الأساسي الذي يجب أن تضطلع به الوكالة الحضرية في تنظيم المجال واحتوائه بالوثائق التعميرية على صعيد الجهة. وأكد ضرورة مواكبة الوكالة للتنمية التي تعرفها الجماعات الحضرية والقروية بالجهة وذلك بمساهمتها الفعالة في تنظيم الفضاء تماشيا مع الرؤية الشمولية لخلق فرص الاستثمار وتبني الدور الاستباقي في ضبط المجال عبر احتواء الفضاءات بمواثيق معمارية تراعي خصوصيات الجماعات المستهدفة. وانصبت تدخلات المشاركين في هذه الدورة على تقديم عدد من المقترحات ركزت بالخصوص على تعميم تغطية كافة المناطق التابعة لأقاليم الجهة بوثائق التعمير ومراعاة الخصوصيات المحلية في مجال التدبير العمراني،بالإضافة إلى دعم الوكالة بالأطر العليا بالنظر لشساعة الجهة التي تغطيها. وقد تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على محضر الدورة السابقة للمجلس الإداري للوكالة وعلى التقريرين الأدبي والمالي برسم 2009 وكذا برنامج عمل الوكالة برسم 2010 والفترة ما بين 2010 و2012،بالإضافة إلى تعيين مدقق للحسابات برسم 2008-2009.
