خبراء يناقشون بالصويرة تفرد القانون العبري ضمن القانون الوطني

نظم أمس السبت، ببيت الذاكرة بالصويرة، اللقاء العلمي الرابع لمركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب حول موضوع "عندما يعطي المغرب معنى للتنوع .. تفرد القانون العبري ضمن القانون الوطني".
وتميز هذا اللقاء العلمي والأكاديمي، المنظم بشراكة مع جمعية الصويرة – موكادور والمؤسسة الألمانية "كونراد أديناور سيفتونغ"، بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة – موكادور أندري أزولاي، ومشاركة عدد من الشخصيات، ضمنهم خبراء وباحثون وأساتذة جامعيون يمثلون مؤسسات عديدة ومراكز ومعاهد عليا للبحث بالمغرب والخارج.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس المؤسس لمركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري، عبد الله أوزيتان، أن هذا اللقاء يحمل في طياته "بعد خاصا"، ذلك أنه ينعقد مباشرة بعد زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبيت الذاكرة والصويرة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة الملكية تضفي "مؤشرا قويا وتحفزنا على المضي قدما في تعبئة كل القوى والطاقات من أجل صون تراثنا والنهوض بثقافتنا المتفردة".
وأضاف أن هذا اللقاء يجدد التأكيد أيضا على "تشبثنا بحوار الثقافات والأديان واحترام الاختلاف"، قائلا "إن الاحترام الذي نسعى إليه، نريد أن يمارس من دون تقسيم، لأن التفرد قد يغنينا إذا كان هناك ثمة ما يجمعنا".
وبعد أن أوضح أن واقع التنوع والتفرد المغربي يستمد جوهره من معرفة وإرث ثقافي هائل يجسد لشعور الانتماء لقيم مشتركة تشكل الهوية المغربية، شدد السيد أوزيتان على أن "بيت الذاكرة، باعتباره فضاء رفيعا لتناقل القيم العالمية والإنسانية، يعزز من قيم الاحترام والتعايش، ويقطع مع كل النوايا الطائفية ويعطي معنى للمستقبل المشترك".
وقال إن "واجب الذاكرة ليس توقا إلى الماضي، بل ممارسة لواقع تاريخي، إذ أن القيم التي تجمعنا وتحرك ما بداخلنا، تندرج بشكل كامل في الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كنتاج لممارسة شرعية لتاريخنا".
وتابع أن "فهم رهانات هذا التفرد المغربي وكذا النهوض به يقع على مسؤولية الجميع، ذلك أن كل ثقافة تستمد غناها من جذورها التاريخية"، مؤكدا أن "المملكة لم تختر التنوع عن استكانة حتمية أو من أجل إرضاء بعض المعايير المتفق عليها، ولكن إيمانا منها بأن التشبث بالمشترك الإنساني يتعالى عن أي اعتبار".
وأشار أوزيتان إلى أن إنتاج الأعمال البارزة بالمغرب، لاسيما في الصويرة ومدن عديدة بالمملكة، تم بفضل احترام الثقافات والأديان، مضيفا أنه "إذا كان اليهود والمسلمين قد تركوا إرثا رائعا للأجيال المستقبلية، فإن المملكة تغذت على هذا الإرث وأضفت لمستها الخاصة والغنية".
من جانبه، عبر عزيز العايدي، عن المؤسسة الألمانية "كونراد أديناور سيفتونغ"، عن "سروره البالغ وفخره الكبير" بالتواجد في الصويرة، المدينة المحملة بالتاريخ والمتسمة بالتفرد، قصد المشاركة في أشغال هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المركز والمتميز بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء والجامعيين. وفي كلمة باسم السيد ستيفين كروغر، ممثل المؤسسة الألمانية في المملكة، أشاد العايدي بالتعاون الذي يجمع المؤسسة الألمانية بمركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، معربا عن أمله في استمرار هذه الشراكة وتنظيم لقاءات أخرى وندوات بالصويرة قصد مناقشة مواضيع وجيهة.
وبعد أن استعرض مختلف محاور تدخل مكتب المؤسسة بالرباط، خاصة النهوض بالديمقراطية ودولة الحق والقانون والحوار الديني وبين الثقافات والاقتصاد الاجتماعي للسوق والهجرة وعلاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي وقضايا الطاقة، عبر السيد العايدي عن يقينه في أن هذا اللقاء سيتميز بنقاشات مثمرة وغنية، نظرا لوزن المشاركين والمواضيع المختارة. من جهته، رحب الأستاذ الجامعي والرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب، السيد فريد الباشا، بتنظيم هذا اللقاء بالصويرة الملهم جدا وببيت الذاكرة التي أصبحت منذ زيارة جلالة الملك "فضاء تاريخيا حاملا لرسالة ودية خالدة مفادها أن كل شيء ممكن بالأرض المغربية، بأرض الإسلام".
وأشار الباشا إلى أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، على اعتبار أنه يكرم ثلاث شخصيات بارزة في المشهد اليهودي المغربي، وهم ماكسيم أزولاي نظير مساهمته الكبيرة في تطور وتقدم القانون الإداري المغربي، وأبراهام زاغوري لعمله الرامي إلى تبسيط القانون العبري للأسرة والمواريث والهبات، وحاييم الزعفراني نظير عمله الجبار ومتعدد الأبعاد حول تاريخ العلاقات بين الإسلام واليهودية.
وتابع أن هذا اللقاء، في نسخته الرابعة، يمثل "منعطفا" نتيجة للمواضيع المختارة ونوعية المتدخلين، موضحا أنه "بعد الإخبار وتقديم التجربة الفريدة وغير المسبوقة للمحاكم اليهودية، جاء الدور على تحليل تفرد القانون العبري في المنظومة القضائية الوطنية". من جهته، قال رئيس فيدرالية السيفراد بكندا، السيد أبراهام إلرار، إنه "تشرف بالحضور إلى هذا التجمع المرموق ببيت الذاكرة بالصويرة، التي جعلت موضوعا وجيها في صلب نقاشاتها".
وفي هذا الصدد، أوضح أن ديانتي الإسلام واليهودية تفطنتا بشكل مبكر، بأنه بإمكانهما أن يقتبسا الأفكار من بعضهاما البعض، مشيرا إلى أن بعض علماء اليهودية اكتشفوا وجود عدد من النقاط المشتركة مع نظائهم من العالم الإسلامي. وأبرز إلرار أنه بخلاف المسيحية، فإن قوانين ومعتقدات الإسلام مثلها مثل اليهودية نابعة من مسلسل حجاجي وتعليمي، مشددا على قضية التسامح مقارنة بالعيش المشترك. واعتبر أن مصطلح التسامح قد يخفي أحيانا بعض التصرفات التي تبدو في بعض الأحيان، طائفية بسبب تأويل خاطئ، أو في أحسن الأحوال عن غير قصد، وفي أسوأ الأحوال، عن قصد.
وبعد أن ذكر بأن المؤرخين يواصلون الاهتمام بالعيش المشترك رغم الانتقادات، اعتبر أن "الانضمام إلى فلسفة العيش المشترك تسمح بتفتق فكري وثقافي متبادل بشكل متساو". وخلال هذا اللقاء العلمي، انصب النقاش والحوار على عدد من المواضيع من ضمنها "مركزية التسامح في فكر وعمل جلالة الملك"، و"تفرد المملكة من منظور ثقافة الحوار"، و"تفكير قانوني حول القانون العبري المغربي"، و"من حقوق الإنسان إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"القانون والثقافات في المجتمعات الإسلامية .. الحالة المغربية"، و"إيجابية المعايير في سياق إفريقيا المسلمة"، و"المبادئ اليهودية للتأويل القانوني"، و"التقاليد الشفوية اليهودية الأمازيغية .. تراث ثقافي متفرد".