عائلة البيدوفيل الكويتي تقاضي والِدَي ضحيته القاصر بتهمة النصب والإبتزاز

باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تحرياتها بخصوص شكاية تقدم بها أحد أفراد "البيدوفيل" الكويتي في حق وَالِدي ضحيته القاصر من أجل تهمة النصب والإبتزاز.
وكان المشتكي "د، م" تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية مراكش يوم 30 دجنبر 2019، تفيد بأن عائلة "البيدوفيل" توصلت الى اتفاق مع والدي الضحية القاصر خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، أفضى إلى ادلاء أسرة الطفلة "جوهرة" بتنازل كتابي عن حق المتابعة في أول جلسة للمحاكمة يوم 28 يناير المنصرم، وذلك مقابل مبالغ مالية لجبر ضرر الضحية وأسرتها، غير أن الأب عاد ورفض التنازل وتشبث بالمتابعة للحصول على مبالغ إضافية على الرغم من تنازل الأم، الأمر الذي اعتبره المشتكي نصبا وابتزازا.
وأشارت مصادر، إلى أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية قرر إحالة الشكاية المذكورة على الشرطة القضائية يوم 11 فبراير للتحقيق في الإتهامات الموجهة لأسرة القاصر التي تعرضت لاغتصاب مفضي لافتضاض البكارة.
وتأتي هاته الشكاية لتزكي المخاوف التي انتابت نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، والذين أعربوا عن خشيتهم من كون هاته القضية تتجاوز جريمة الإغتصاب إلى الإتجار في البشر.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طالبت من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول إحتمال "الإتجار في البشر" في ملف البيدوفيل الكويتي الهارب.
وجاء في مراسلة مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هناك إحتمال وجود شبهة "الإتجار في البشر" في ما أصبح يعرف بقضية المواطن الكويتي "ع، م، س" الذي كان متابعا في حالة إعتقال إحتياطي، طبقا للقانون الجنائي بجناية التغرير بقاصر وهتك العرض للطفلة المسماة "جوهرة" المزدادة في 14 اكتوبر 2005، المنصوص على عقوبتهما في الفصلين 482 و488 من القانون الجنائي، حسب ما هو وارد في المساطر والمحاضر القضائية.
ومعلوم أن المتهم المواطن الكويتي ، تمكن من مغادرة التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه رهن المراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو القرار الذي اتخذت المحكمة يوم 28 يناير 2020 ، وطعنت فيه النيابة العامة في اليوم الموالي ، وأصدرت فيه المحكمة قرار إستعجاليا بإغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير الفارط ، بعدما وقع ما كانت تخشاه الجمعية، ذلك أن المتهم غادر البلاد ساعات بعد تمتيعه بالسراح المؤقت الذي منحته إياه المحكمة بناء على تنازل أم الضحية وضمانة مكتوبة من السفارة الكويتية تلتزم فيه بإحضاره للمحاكمة في حالة تمتيع بالسراح المؤقت، وكفالة مالية محدد في 03 ملايين سنتيم فقط.
وأضافت المراسلة أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من طرف المصالح الطبية بدولة الكويت مؤرخة ب03 فبراير الجاري تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، علما انه في اطار متابعتها للقضية، سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة، ان أصدرت عدة بلاغات ( 30 يناير ،03 فبراير ،11 فبراير ،12 فبراير ، ) كما وجهت رسائل للرئيس الاول للسلطة القضائية، و رئيس النيابة العامة، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، والسيج وزير العدل ، ورئيسة