رغم تنازل الأسرة وفرار المتهم.. "AMDH" تنصب نفسها طرفا في قضية "البيدوفيل" الكويتي

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تنصب الجمعية لنفسها كطرف مدني في قضية إغتصاب قاصر عمرها 14 سنة من طرف "البيدوفيل" الكويتي "ع، م، س، ا" البالغ من العمر نحو 24عاما وما خلفه هذا السلوك المشين من تداعيات وتنديد من طرف المجتمع.
وأشار فرع الجمعية في بلاغ له إلى "أن البيدوفيل تمكن من مغادرة التراب الوطني بعد تمتيعه بالسراح المؤقت في الوقت الذي كان من المنتظر أن يمثل فيه أمام محكمة الاستئناف بمراكش يوم 11 فبراير 2020 في جلسة ثانية".
وحسب مجريات سيران القضية أمام القضاء، يضيف البلاغ، فإن "المتهم إستفاد من السراح المؤقت خلال جلسة محاكمته يوم 28 يناير 2020، بناءا على ما توصلت به المحكمة من تنازلات عن الشكاية للطرف المدني المتمثل في أسرة الضحية، والضمانات المكتوبة التي قدمتها السفارة الكويتية بالرباط، إضافة الى كفالة 3 مليون سنتيم".
وقد إستأنفت النيابة العامة في اليوم الموالي للجلسة أي يوم 29 يناير، قرار غرفة المشورة القاضي بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، فيما إتخذ القضاء قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير 2020، وفق البلاغ.
وسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المتهم تخلف عن الجلسة الثانية المنعقدة يوم 11 فبراير 2020 ، التي تنصبت فيها الجمعية كطرف مدني، بعد أن غادر التراب الوطني وفرّ من العدالة، حيث تم تأجيل القضية إلى غاية جلسة 17 مارس المقبل.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، من خلال البلاغ، "على ضرورة توظيف جميع الأشكال القانونية لإحضار المتهم ومثوله أمام القضاء"، مبرزة "أنها ستلجأ إلى الآليات الدولية ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل.
ودعا رفاق عزيز غالي إلى "فتح تحقيق قضائي لكشف كل خيوط وملابسات القضية، وما تتيره من إحتمال وجود شبهة الإتجار في البشر، و"جددوا تشبثهم بمواصلة فضح كل إنتهاكات حقوق الإنسان بما فيها جريمة البيدوفيل الكويتي".
وأكدت الجمعية في المقابل على أن "التعبير عن مواقف الجمعية يتم عبر بلاغاتها وبياناتها ورسائلها المرفوعة للدوائر المسؤولة، أو تصريحات مسؤوليها لوسائل الإعلام المعتمدة، وترفض كل نسب لتصريحات خيالية لمسؤوليها لبعض قنوات اليوتوب"، مضيفة أنها "ستتصدى لأي تشويش أو محاولات تسويف لعمل الجمعية وتحريفه عن مسار القضية التي تتغيا منها الدفاع عن إعمال القانون الدولي والوطني، وصيانة المصلحة الفضلى للطفل وإقرار قواعد العدل والانصاف".
وفي سياق متصل، أشارت الجمعية إلى أنه تم تأجيل البت في استئناف النيابة العامة لقرار تمتيع الكويتي المتهم بجناية اغتصاب الفتاة القاصر إلى يوم 18 مارس المقبل..