إعتقال "نصاب" أوهم ضحاياه أنه رجل المخابرات الذي كان وراء فك لغز تفجير أركانة بمراكش

أحالت الفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن الرباط، أخيرا، مبحوثا عنه من أجل انتحال صفات ينظمها القانون والنصب، بعدما أوهم ضحاياه أنه مسؤول سام بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية وأن دوره يقتصر على تفتيش الولاة والعمال، كما انتحل صفة ضابط سام بالمخابرات.
وأوهم المتهم الضحايا أنه فك لغز تفجير مقهى أركانة بمراكش، وأوقف العقل المدبر بالشمال، كما انتحل صفة مفتش عام بالأملاك المخزنية بالرباط، وبإمكانه تمكينهم من بقع أرضية تابعة للأملاك بأكادير ومراكش وتامصلوحت وتحناوت، وتسلم منهم مبالغ مالية فاقت 56 مليونا، كما أقر الضحايا الذين حضروا لابتدائية الرباط، باستغلاله علاقاته الوهمية مع القصر الملكي.
وأفادت مصادر مطلعة «الصباح» أن الموقوف أوهم ضحية أنه بإمكانه مساعدته على الحصول على بقعة أرضية بشارع محمد السادس بمراكش، وأحضر الظنين شخصا على أنه والي جهة مراكش آسفي، وأكد للضحية أن الوالي وافق على تفويت البقعة له قصد إحداث مطعم ومقهى بها، كما دل النصاب الضحية ذاته على 15 هكتارا بطريق «تامصلوحت» وأوهمه أنه سيتدخل له من أجل بناء مركب سياحي، وأخيرا أوهمه بتمكينه من 28 هكتارا بطريق تحناوت، مؤكدا له أن سيقوم بتفويتها له عن طريق إدارة الأملاك المخزنية، وتسلم منه مبالغ مالية وصلت إلى 42 مليونا. واستنادا إلى المصادر ذاتها، نصب الظنين، الملقب وسط الضحايا ب «الحاج حمو»، على مقاول آخر بمنطقة «الدراركة» بضواحي أكادير، وأوهمه أنه على علاقات نافذة بالقصر الملكي، وأنه مفتش بالأملاك المخزنية، وبإمكانه التوسط له للحصول على بقعة لبناء تجزئات سكنية، وتسلم منه مبالغ مالية قدرها 14 مليونا.
وأوقفت الفرقة الجنائية الظنين فور خروجه من مسجد بعد صلاة الجمعة الماضي بحي المسيرة بيعقوب المنصور بالرباط، واقتادته إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بلباسه التقليدي، وحج الضحايا إلى مقر الشرطة القضائية، مؤكدين أنه يضع خاتما على يده اليسرى ويستعمله في أمور غير طبيعية، وحينما حاولت الشرطة نزع الخاتم منه، رفض ذلك، ما دفع الضابطة القضائية إلى إجباره على نزعه بالقوة.
وأقر الضحايا، أثناء الاستماع إليهم، أن الموقوف يتحرك على متن سيارات فارهة من نوع «مرسيدس» التي تمنح للولاة، وسيارة من نوع «أودي»، وأدلوا بصور تؤكد ذلك.
وأطلع الضحايا الضابطة القضائية على صور بهاتف نجل الموقوف عبارة عن صندوق خشبي به الملايين من الأوراق المالية، كما أظهرت الصور ابن الظنين بلباس تقليدي وسط أكوام من الأوراق المالية من فئة 200 درهم. والمثير في الفضيحة أن الموقوف حينما تسلم المبالغ المالية من الضحايا أغلق هاتفه بحجة أنه أجرى عملية جراحية وأن الطبيب منعه من الحديث على الهاتف، وحينما كان المحققون يجرون معه أبحاثا تمهيدية حضر شخص من حي يعقوب المنصور، وذكر للمحققين أن الموقوف أوهمه بمنحه مأذونية نقل، كما استمعت الضابطة القضائية إلى شخص آخر تلقى وعودا بالتوظيف.
وتجمهر الضحايا أمام القاعة رقم 1 بابتدائية الرباط، وأعلنوا عن نيتهم الصلح مقابل استرداد مبالغهم المالية، مؤكدين أن الموقوف له عادة خارقة في التأثير عليهم، والنصب باسم القصر الملكي والمخابرات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية وإدارة الأملاك المخزنية.