حماة المال العام ينتقدون تعثر الحكم في ملفات فساد ثقيلة تورط فيها سياسيون بارزون !

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أنها تتابع بقلق شديد ما أسمته ” التعثر و التأخر القضائي في معالجة ملفات الفساد ونهب المال العام” ، متسائلةً عن ” الأسباب و الدواعي الحقيقية لهذا التعثر غير المفهوم بحيث تعثر مسار ملفات الفساد و نهب المال العام التي تقدم بها إلى الجهات القضائية ، وهي الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي دون وجود أسباب معقولة”.
و أضافت الجمعية في بلاغ لها أن ” الملفات المحالة على المحاكمة تستغرق بدورها مدة طويلة لتصدر في الأخير أحكاما قضائية دون تطلعات الرأي العام في القطع مع الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب” ، مشيرةً إلى أن “بعض هذه الأحكام القضائية بالبراءة تطرح أسئلة مشروعة حول مدى انسجامها و روح القانون”.
الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أوردت أنها سبق و أن عبرت “عن ارتياحها بخصوص إنشاء أقسام قضائية مكلفة بجرائم الأموال و طالبت حينها و لا زالت كذلك تطالب بضرورة هيكلة هذه الأقسام و تمكينها من كل الشروط المادية و البشرية الضرورية لأداء وظيفتها على نحو ناجع”.
و سجلت الجمعية “ايجابية تحريك الأبحاث و المتابعات القضائية بخصوص بعض قضايا الفساد المالي ، إلا أنه و بعد مرور الوقت اتضح بان هناك تعاملا آخر غير مطمئن بخصوص منحى و مسار ملفات الفساد المالي و هو ما جسده الوقت الطويل و غير المبرر الذي تستغرقه بعض ملفات الفساد المالي في البحث التمهيدي و طبيعة المتابعات القضائية التي تتم كلها في حالة سراح ، رغم خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة ( اختلاسات ، تبديد أموال عمومية ، استغلال النفوذ ، الرشوة ، تلقي الفائدة ، ….)”.
و أكدت أنه ” لا تتخذ أية إجراءات أو تدابير لضمان استرجاع الأموال المبددة و المنهوبة ، يضاف إلى ذلك كله طول الأمد الزمني الذي تستغرقه هذه القضايا أثناء التحقيق و المحاكمة”.
و للتدليل على ما ذكرت الجمعية من تأخر و طول أمد إجراءات البحث التمهيدي و القضاء ، تسائلت ” عن مسار عدد من الملفات التي أثارت الرأي العام ومنها ملف المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا ( المجلس الجهوي لجهة مراكش أسفي حاليا ) ، في عهد رئيسه السابق.
حيث قالت الجمعية أنه “منذ أن تقدمنا في الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بالشكاية في الموضوع خلال سنة 2016 إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش و الذي احاله على الشرطة القضائية ، التي استمعت إلى صافي الدين البدالي ، رئيس الفرع الجهوي للجمعية لجهة مراكش أسفي ، و منذ ذلك الحين ظل مصير هذا الملف مجهولا” .
بالإضافة ل”الملف المتعلق بتحريف و تزوير خرائط رسمية لعقار واستغلال النفوذ و السلطة بدوار تيولي ، مشيخة أومناست قيادة وجماعة تمصلوحت دائرة تحناوت بإقليم الحوز” و ” ملف قضية بلدية تملالت إذ تقدم الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية في شأنه خلال سنة 2016 إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الذي احاله على الشرطة القضائية للدرك الملكي بقلعة السراغنة التي استمعت إلى صافي الدين البدالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي ، لكن و منذ ذلك الحين ظل مصير هذا الملف مجهول المصير”.
و كذا “قضية كازينو السعدي ، القضية التي استغرقت لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يناهز سبع سنوات وأربع سنوات تقريبا بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية وهي لازالت معروضة لحدود الآن على غرفة الجنايات الاستئنافية مما يطرح أكثر من تسائل عن سر هذا التأخر “.
و أشارت كذلك إلى ” قضية بلدية قلعة السراغنة والتي استغرقت وقتا طويلا منذ نة 2013 في البحث وأثناء التحقيق و هي لا تزال معروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش ” و “ملف الجماعة القروية لمنابهة عمالة مراكش الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015″ و ” ملف الجماعة القروية أولاد دليم عمالة مراكش الذي تقدم به الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015″.
و أوردت كذلك “ملف الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم عمالة مراكش الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015” و “ملف الجماعة القروية أوناغة إقليم الصويرة الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015″.
زيادةً على ” ملف الجماعة الحضرية أيت أورير بإقليم الحوز الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015″ و “ملف الجماعة القروية تافتاشت إقليم الصويرة الذي تقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية في شأنه إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015″ و ” ملف جماعة المربوح بإقليم قلعة السراغنة الذي هو الآخر لا زال لم يعرف طريقه للمحاكمة رغم الاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي و كذلك إلى المشتكين من طرف الشرطة القضائية بمراكش”.
بالإضافة ل”ملف بلدية العطاوية بإقليم قلعة السراغنة الذي لا زال مجهول المصير رغم استماع الشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي للجمعية سنة 2015 ” و ” ملف بلدية قلعة السراغنة إقليم قلعة السراغنة الذي تقدم في شأنه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أبريل سنة 2015 حيث تم استماع الشرطة القضائية لرئيس الفرع الجهوي للجمعية صافي الدين البدالي” و ” ملف جماعة سيد الحطاب بإقليم قلعة السراغنة هو كذلك من الملفات التي لم يتم إحالتها على المحاكمة” .
كما أشارت إلى ” ملف قضية بناء سوق الجملة للفواكه و الخضر بالحي الصناعي بتجزئة المسيرة بمراكش و الذي كلف بنائه 11 مليار سنتيم و هو مبلغ خيالي إذا ما قورن بالوضع البئيس و المزري لهذا السوق حيث لحدود الآن لم تتم إحالة الملف على المحاكمة” .
و اعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي ” أن طول الوقت و الإجراءات والمساطر و بطئها من شأنها أن تولد إحساسا بعدم الثقة في المؤسسات القضائية كما أنه يشكل تمييزا غير مقبول بين أصناف المتهمين ويساهم في تعطيل القانون والعدالة و يشجع على الاستمرار في الفساد و نهب المال العام و في الاستهزاء بسلطة القضاء من طرف المتابعين”.
و جدد الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام “طلبه بفتح تحقيق بخصوص ظروف و ملابسات صدور بعض الأحكام القضائية بالبراءة في بعض ملفات جرائم الفساد المالي”.
و طالب “من رئاسة النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية القيام بدورهما في مجال محاربة الفساد و الرشوة و نهب المال العام و التدخل طبقا للقانون لتسريع وتيرة الأبحاث و التحقيق و المحاكمة في قضايا الفساد المالي” و كذا ” إحالة كل ملفات الجماعات المحلية بالجهة الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات في شقها الجنائي على القضاء لمحاكمة كافة المتورطين وفقا لقواعد و أصول المحاكمة العادلة من أجل القطع مع الفساد و نهب المال العام والإفلات من العقاب” .
و أكدت الجمعية “أن أي تأخر و بطء في معالجة ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش من شأنه أن يعمق الانطباع السلبي اتجاه العدالة” ، مشددةً “على دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة في التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب” .
كما أعلنت “الاستعداد لاتخاذ كافة المبادرات النضالية للتصدي لأي انحراف مفترض في معالجة ملفات قضايا الفساد ونهب المال العام ، و اعتباره بأن أي تأخر غير مبرر في البث قضائيا وبالنجاعة المطلوبة في هذه القضايا بمثابة تشجيع على الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب” .
و حذرت “من تداعيات استمرار التعاطي مع الفساد و نهب المال العام بشكل يتنافى و توصيات الأمم المتحدة التي تعتبر بان القضاء هو الكفيل بالقضاء عليهما من أجل ضمان تنمية شاملة و مستدامة و ضمان الاستقرار الاجتماعي” .