بوشعاب يكتب: كورونا تعلن رسميا دق آخر مسمار في نعش الارشاد السياحي المغربي

محمد بوشعاب
مرشد سياحي
نكسات تلو اخرى، عقبات تلو اخرى، زلات تلو اخرى، هفوات تلو اخرى وبعدها تاتي جائحة كورونا لتعلن رسميا دق اخر مسمار في نعش الارشاد السياحي المغربي.
ان المتتبع للتداعيات الاقتصادية على الصعيد الوطني جراء كوفيد 19 يدرك جيدا ان القطاع السياحي بكل مكوناته هو اول المتضررين من هذا الوباء واخر من سينتعش بعده وان مابين الفترتين لا ندري ما الله فاعل بالمتدخلين في الحركية السياحية من وكلاء اسفار، مطعميين، ارباب النقل السياحي ، مستثمرين في الفندقة ، صناع تقليديين… ومرشدين سياحيين !
فقطاع الارشاد السياحي ،مقارنة مع مكوني الحركة السياحية، يعد الاوهن بحيث ان الدولة بنفسها( من خلال لجنة اليقظة)لم تفصح ابدا عن اي تمركز لمهنة الارشاد السياحي ضمن الخانات التي صنفتها اوتصنفها الدولة في اطار هذه الجائحة حتى يمكنها ان تستفيد على غرار كل العاملين في القطاع. فمثلا القطاع الخدماتي في الفنادق والمطاعم كما هو الشان بالنسبة للنقل السياحي والصناعة التقليدية والنقل الجوي يستفيد سواء عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او عن طريق راميد بالنسبة للمستخدمين غير المهيكلين او الغير مبلغ عنهم. واما بالنسبة للفندقيين والمطعميين وارباب النقل السياحي وغيرهم فالدولة منكبة على الخروج بخطة اعانات شمولية لهم ان على مستوى القروض او الضرائب او المستحقات او غيرها.
وعلى عكس ذالك تبقى مهنة الارشاد السياحي اليتيمة الوحيدة في هذا النسيج. فالارشاد السياحي قطاع مهيكل شكلا وغير مهيكل مضمونا بحيث ان المرشدين السياحيين لا يتوفرون على تغطية صحية ولا تقاعد ولا اي مساعدة اجتماعية كيفما كان نوعها وبالتالي يعدون ( مياومين ) بالرغم من ان القطاع قطاع مهيكل .
ففي الوقت الذي ينتظر المرشدون السياحيون اي التفاتة من الوزارة الوصية في وجود حلول مستعجلة خاصة وان جلهم ربما لا يجدون مايسدون به رمق عائلاتهم في هذه الظروف العصيبة، اللهم الا ما كان من فئة محسوبة على رؤوس الاصابع والتي يمكنها ان تساير الظرف الراهن على ان لا يطول ، تخرج الوزارة الوصية عليهم بقرار ،اراه زجريا او بالاحرى ابتزازيا، بحيث تحث المرشدين السياحيين ان يخضعوا للقوانين المجحفة التي صدرت في حقهم في القانون 12/05 ونصوصه التطبيقية ان هم ارادوا ان يتوصلوا باعانات لا يدرون ماهيتها ولا قيمتها :
فإما ان يسحب المرشدون بطاقاتهم البيوميترية التي تحدد مدة الاعتماد في ثلاثً سنوات وإما لن يستفيدوا من اي اعانات كان قد اوصى بها صاحب الجلالة نصره الله للتخفيف عن شعبه جراء هذه الجائحة وهاهي الوزارة الوصية الان تقيد هذه الاعانات بنوع من الابتزاز وحث المرشدين السياحيين للتراجع عن مطالبهم المشروعة دستوريا في المطالبة بتغيير بعض بنود قانون الارشاد السياحي ونصوصه التطبيقية .
اذا والحالة هذه فان عددا كبيرا من المرشدين السياحيين الذين يتعففون ولا يسألون الناس إلحافا يئنون في صمت من قلة الموارد من اكل وشرب وتطبيب وتدريس وسكن معلقين رجاؤهم في بعض الاعانات التي يقدمها لهم بعض زملائهم الذين يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة .
ففي مراكش على سبيل المثال من بين 700 مرشد سياحي هناك اكثر من النصف الذي يعيش ضائقة مالية خانقة منذ بداية الجائحة ومنهم من سيعيشها ابتداءا من نهاية هذا الشهر وعلى اكثر تقدير ستسري هذه الضائقة على اكثر من 90% من المرشدين السياحيين مستهل شهر بوليوز.
فلولا التكافل الاجتماعي الذي قامت به التنسيقية المحلية للمرشدين السياحيين بمراكش وبعض الاعانات الاخرى على الصعيد الوطني ما استطاع عدد كبير من المرشدين السياحيين ان يسدوا رمق عائلاتهم .
فمتى ستتحرك لجنة اليقظة في النظر في ملف المرشدين السياحيين الذي قدمته الفدرالية الوطنية للمرشدين السياحيين ومرشدي المدارات الطبيعية ؟
ومتى ستكف وزارة السياحة عن هذا النوع من المعاملات اتجاه المرشدين السياحيين وعن هذا الحجر ؟
ومتى ستنظر كل جهة او اقليم او جماعة في حال المرشدين السياحيين الذين ينتظرون اي التفاتة من اي مسؤول .
ولا يجب ان تنسى الوزارة الوصية والحكومة المغربية الدور الذي لعبه المرشد السياحي في بلورة القطاع وجلب العملة الصعبة ان كان سيشفع له ذلك في ما قد ستؤول اليه القرارات المتخذة في حقه.