حقوقيون يُطالبون بالتدخل العاجل لإنقاذ ساكنة ضواحي مراكش من العطش

أصبحت ظاهرة الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب تقض مضجع ساكنة ضواحي مراكش، خصوصا بتامنصورت وجماعات حربيل، وسيد الزوين، والوداية، لا سيما وأن هذه الإنقطاعات التي تتم دون سابق إنذار، تتكرر كل سنة مع حلول فصل الصيف.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بيان لها، إن معاناة ساكنة ضواحي مراكش خصوصا مدينة تامنصورت والجماعات غربها ( حربيل، سيد الزوين، الوداية ) تستمر، مع غياب خدمة الربط او قطع الماء الصالح للشرب خلال الأيام الماضية وبالتناوب او بشكل دوري من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إخلال هذا الأخير بالعقد الذي يربطه بزبنائه من خلال قطع هاته المادة الحيوية بدون سابق إنذار ولمدة طويلة ، منذ سنوات خصوصا في فصل صيف وما تشهده هاته المناطق من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وصعوبة الحصول على بديل، امام صمت السلطات المحلية والمنتخبة أمام هذا الخرق وتعامل معه باللامبالاة والإستخفاف وعدم التدخل بشكل جدي لحل هذا المشكل في مدة زمنية قصيرة، مما جعل الساكنة تحتج خصوصا بجماعة سيد الزوين التي تشهد بين الحين والآخر اعتصامات امام مقر المكتب الوطني.
وأضافت الجمعية، أن السكان حذروا من مغبة تجفيف مياه الروافد المائية لواد تانسيفت من طرف مقاولات تكسير واستخراج الرمال وانتشار الضيعات المنتجة للفواكه الموسمية المستهلكة للماء بشكل مكثف خلال فترة تأجير الأراضي من أصحابها الأصليين بغاية الربح في أقل زمن ممكن، وكلها عوامل تتسبب في انقطاع الماء الصالح للشرب، مما يشكل تهديدا لحياة المواطنين والمواطنات ويقوض الحق في الكرامة والتنمية وما يترتب عنه من هجرة وترحيل قسري للسكان من مواطنهم الأصلية باتجاه مدينة مراكش، ويكريس فشل مشروع المدينة النموذجية تامنصورت والهجرة القروية لسكان جماعات غرب مراكش خصوصا سيد الزوين والوداية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أن التزود بالماء حق، ويشكل ثروة وطنية وجب استفادة الجميع منها بشكل متساوي، وطالبت السلطات المحلية والولائية والجماعية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ساكنة كل من جماعة حربيل، تامنصورت وسيد الزوين من العطش.
وطالبت الجمعية السلطات بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ساكنة هذه المناطق من العطش، وربط كل الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب، مع تحميلها مسؤولية أي مضاعفات صحية أو اجتماعية للسلطات وكافة المؤسسات الممثلة للدولة.
وأكد بلاغ الجمعية على ضرورة وقف وسحب كل الرخص لاستغلال مقالع الرمال والأحجار على مستوى واد تانسيفت وروافده، وحماية المخزون المائي وعقلنة استعماله لصالح الساكنة، مع تقنين طرق استغلال الضيعات الفلاحية المعدة للإيجار والمتخصصة في إنتاج بعض أنواع الفواكه المستهلكة للماء بكثرة.
كما دعا فرع الجمعية إلى اتخاذ خطوات استعجالية وآنية لتوفير الماء الصالح للشرب وبأعلى درجات السرعة، خاصة مع الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، وفصل الصيف، باعتبار المنطقة مهددة بمخاطر العطش والجفاف.
وأكد البلاغ على أن الحق في الماء حاجة ضرورية، وجودته مرتبطة بالحق في الصحة والغداء، وشدد على ضمان حق الساكنة في الماء الصالح للشرب وبتكلفة اجتماعية تراعي وضعية الهشاشة والفقر في المنطقة.