السلطات تشرع في فرض ارتداء الكمامات في المقاهي والمطاعم

بدأت السلطات الولائية بالدار البيضاء على غرار مجموعة من مناطق المملكة، في فرض ارتداء الكمامات الطبية داخل المقاهي والمطاعم، بعد توفر "مؤشرات مقلقة" تمثلت بزيادة في تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بعض المناطق بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.
وفي هذا الإطار، شرعت السلطات المحلية بتوجيه تعليماتها إلى أصحاب المقاهي والمطاعم من أجل حث الزبائن على ارتداء الكمامات أثناء ولوج المحلات، لتفادي نقل عدوى فيروس كورونا بين المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تعرفها بلادنا.
هذا وتؤكد السلطات العمومية على أن ارتداء الكمامة إجباري لتجنب موجة ثانية من الفيروس القاتل، وحتى أمس الجمعة كان ارتداء الكمامات يشوبه نوع من التراخي، ولا يشمل المقاهي ولا المطاعم، لكنه بات اليوم إجباريا في جميع الأماكن العامة المغلقة مثل المحال التجارية على أنواعها والمصارف والأسواق المفتوحة والمراكز التجارية والإدارات العامة والمتاحف والمطاعم والفنادق والمساجد والمطارات.
يشار إلى أن وزارة الداخلية ، ذكرت اليوم السبت، في بلاغ لها أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.
وأوضح البلاغ، أنه "من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم".
وأضاف البلاغ أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".
وفي هذا الشأن، تشدد السلطات العمومية -يشير البلاغ- على "تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية ، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام".