حملات أمنية واسعة على مخالفي قرار وضع الكمامات و توقيف العشرات

وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى المسؤولين في الأقاليم والجهات من أجل تطبيق القوانين في حق كل شخص لا يرتدي الكمامة أو يعرض حياة الآخرين للخطر، وذلك بعد تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية التي أقرتها الحكومة لمواجهة "كوفيد 19".
وفي العديد مدن الأقاليم، تحركت السلطات المحلية المختصة، لتوقيف عشرات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامة، إضافة إلى مراقبة مدى احترام وسائل النقل عدد الركاب المسموح به، إذ طالت حملة التوقيف عددا من أصحاب سيارات النقل المزدوج لعدم احترامهم الإجراءات المعمول بها في حالة الطوارئ الصحية.
وتستهدف هذه الحملات الأمنية فرض احترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في الأماكن العمومية، من قبيل الأسواق والمقاهي والمطاعم والنقل العمومي والمراكز التجارية، خاصة في ظل الازدحام هذه الأيام بسبب مناسبة عيد الأضحى.
هذا و ذكر بلاغ لوزارة الداخلية ،أمس السبت، أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.
وأوضح البلاغ، أنه « من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم ».
وأضاف البلاغ أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة « الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد ».
وفي هذا الشأن، تشدد السلطات العمومية -يشير البلاغ- على « تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية ، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام ».