عاجل | استئنافية مراكش تؤيد الحكم الابتدائي في ملف كازينو السعدي

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 26 نونبر الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2015، بشأن قضية "كازينو السعدي" التي يتابع فيها المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح رفقة آخرين.
وكان الحكم الابتدائي قد أدان في هذه القضية المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم تتعلق بجناية "الرشوة وتبديد أموال عمومية"، وبجنح: "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة"، و"استغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها".
وقضت المحكمة على خلفية نفس الملف، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق كل من مستشار السابق ببلدية المنارة – جليز ، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا ، وكذا ثلاثة من نواب عمدة المدينة سابقا، وكذا مستشار جامعي سابقا، ومستشار بنفس المقاطعة سابقا، ونائبي العمدة سابقا، والذين توبعوا بتهم متعلقة بجناية "الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
كما أدانت المحكمة ابتدائيا كذلك المستثمر العقاري "ع. ا" بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم، بعد أن أدانته بجناية "الإرشاء"، فيما قضت ببراءة كل من العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش "المهدي.ا" من تهمة "المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة".
وخلال الإستئناف قضت غرفة الجنايات الإستئنافية هذا اليوم كما سبقت الإشارة الى ذلك بتأييد الحكم الإبتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم "احمد. ا" لوفاته مع فصل قضية المتهم "ع. م" لكونه في حالة مرض عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة 3/12/2020.
وتعليقا على الحكم قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال محمد الغلوسي "إن غرفة الجنايات الإستئنافية قد اسدلت الستار عن قضية إستأثرت بإهتمام الرأي العام وعمرت طويلا أمام القضاء وتابعناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام بكل وضوح ومسوؤلية وسجلنا في كل محطاتها القضائية المواقف المناسبة،وهي القضية التي تناسلت حولها الكثير من الشكوك والأسئلة وشكلت إمتحانا حقيقيا للقضاء والذي إنتصر في نهاية الأمر للقانون والعدالة وهو قرار جريء بالنظر للظروف والملابسات المحيطة بالقضية وطبيعة ومراكز الأشخاص المتابعين في هذه القضية المحيرة".
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حسابه بفيسبوك "نتمنى في الجمعية أن يشكل هذا القرار خطوة تتلوها خطوات أخرى أكثر حزما وشجاعة في إتجاه القطع مع الإفلات من العقاب والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام لأن من شأن ذلك أن يساهم نسبيا في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز القضاء، وسنظل من جانبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ننبه إلى كل المحاذير والمنزلقات التي قد تواجه ملفات وقضايا الفساد آملين أن تقوم كافة المؤسسات وفي مقدمتها القضاء بأدوارها في تخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون".