محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي في ملف كازينو السعدي وتقضي بسجن الاستقلال عبد اللطيف أبدوح خمس سنوات نافذة

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 26 نونبر الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2015، بشأن قضية "كازينو السعدي" التي يتابع فيها المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح رفقة آخرين.
وكان الحكم الابتدائي قد أدان في هذه القضية المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، على خلفية تهم تتعلق بجناية "الرشوة وتبديد أموال عمومية"، وبجنح: "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة"، و"استغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها".
وقضت المحكمة على خلفية نفس الملف، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق كل من مستشار سابق ببلدية المنارة – جليز ، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا ، وكذا ثلاثة من نواب عمدة المدينة سابقا، وكذا مستشار جماعي سابقا، ومستشار بنفس المقاطعة سابقا، ونائبي العمدة سابقا، والذين توبعوا بتهم متعلقة بجناية "الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
كما أدانت المحكمة ابتدائيا كذلك المستثمر العقاري "ع. ا" بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم، بعد أن أدانته بجناية "الإرشاء"، فيما قضت ببراءة كل من العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش "المهدي.ا" من تهمة "المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة".
وخلال الإستئناف قضت غرفة الجنايات الإستئنافية هذا اليوم كما سبقت الإشارة الى ذلك بتأييد الحكم الإبتدائي وسقوط الدعوى العمومية في حق المتهم "احمد. ا" لوفاته مع فصل قضية المتهم "ع. م" لكونه في حالة مرض، عن القضية الأم وإدراج ملف قضيته بجلسة 3/12/2020.