قررت غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش، اليوم الخميس 22 أكتوبر، تأخير قضية "كازينو السعدي" التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل "تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة"، وذلك إلى غاية يوم الخميس 5 نونبر، بسبب غياب أحد المتهمين بداعي المرض. وفي تصريح لرئيس (الجمعية المغربية لحماية المال العام)، أكد المحامي محمد الغلوسي، أن الجمعية عبرت "في أكثر من مناسبة عن قلقها من المسار الذي اتخدته هذه القضية التي عمرت طويلا"، مما "سيزكي - حسب المتحدث ذاته - الإنطباع السلبي السائد حول جهاز القضاء، مشيرا إلى تسجيل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش الجنوب، في آخر بيان له "القلق من أن يكون هذا التمطيط القضائي مقدمة للإجهاز على العدالة والقانون". كازينو السعدي موضوع متابعة عدد من المستشارين تجدر الإشارة إلى أنه يتابت في قضية "كازينو السعدي" عدد من المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي بمدينة مراكش، وذلك منذ تاريخ 28 أكتوبر 2015، بتهمة "الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون". وكان الحكم الابتدائي قضى في حق كل من المستشار البرلماني عن حزب "الاستقلال" عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، كما قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ضد المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز لحسن أمردو، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا نواب عمدة المدينة سابقا محمد الحر وعبد العزيز مروان ومحمد نكيل، وكذا المستشار الجامعي سابقا عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا عبد الرحمان العرابي، ونائبي العمدة ، بتهمة "الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
