قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة مراكش، اليوم الخميس، تأخير قضية كازينو السعدي، من جديد، وذلك إلى غاية يوم الخميس 5 نونبر المقبل. ويأتي هذا التأخير الجديد في القضية التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، بسبب غياب أحد المتهمين بداعي المرض.
وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلق جمعيته من المسار الذي اتخدته هذه القضية التي عمرت طويلا والتي ستزكي الإنطباع السلبي السائد حول جهاز القضاء. وأشار الغلوسي إلى تحذير الجمعية المغربية لحماية المال العام في آخر بيان من أن يكون هذا التمطيط القضائي مقدمة للإجهاز على العدالة والقانون. ويشار إلى أن قضية كازينو السعدي، موجودة أمام أنظار القضاء منذ سنة 2015، حيث يتابع فيها عدد من المسؤولين عن الشأن العام بالمدينة بتهمة "الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون". وقد صدر حكم ابتدائي قضى في حق كل من المستشار البرلماني عن حزب "الاستقلال" عبد اللطيف أبدوح، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، كما قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ضد المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز لحسن أمردو، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا نواب عمدة المدينة سابقا محمد الحر وعبد العزيز مروان ومحمد نكيل، وكذا المستشار الجامعي سابقا عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا عبد الرحمان العرابي، ونائبي العمدة، ، بتهمة "الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
