تعيينات جديدة لمسؤولين بالأمن تشمل رؤساء دوائر وهيآت وفرق أمنية مختلفة

أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، السبت الماضي، عن لائحة ثانية من التعيينات في صفوف كبار المسؤولين الأمنيين على الصعيد الوطني، ونالت ولاية أمن الرباط حصة الأسد في مناصب المسؤولية الجديدة، بعد تغيير خمسة رؤساء للهيآت الحضرية.
وشملت التعيينات تنصيب الكومندار كاميلي الذي جرى تعيينه على رأس الهيأة الحضرية بالمنطقة الأمنية الرابعة المنصور، قادما من منطقة أمن المحيط، فيما عين الكومندار بوريح رئيس الهيأة الحضرية بالمنطقة الرابعة على رأس الأمن الحضري بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، بعدما قضى سنوات بالمنطقة الأمنية الثالثة، وأعفي منها، وبعدها أحيل على منطقة المنصور، كما انتقل رئيس الكومندار وجيه الهيأة الحضرية السابق بتمارة إلى المنطقة الأمنية الأولى بالعاصمة الإدارية.
وعلى صعيد منطقة أمن السويسي التقدم، نال الكومندار رحال ثقة المديرية العامة للأمن في تنصيبه على رأس الهيأة الحضرية، ليعود إلى المسؤولية من جديد، بعدما واجه ملفا ثقيلا في ملف للمتربصين بالملك، وعين قبل سنوات بفرق حماية النظام العام، ليعود من جديد إلى الأمن الحضري.
وعلى صعيد ولاية أمن طنجة، بشرت المديرية العامة للأمن سكان عاصمة البوغاز بتعيين العميد الإقليمي عبدالكبير فرح نائبا لوالي الأمن، بعدما اشتغل منذ خمس سنوات رئيسا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية خلفا للعميد أحيزون. واشتغل فرح رئيسا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون قبل حلوله بطنجة، كما جرى تعيين قائدين جديدين لفرقة مكافحة الشغب والمحافظة على النظام العام بعاصمة البوغاز، إضافة إلى تعيين مسؤول أمني على رأس الاستعلامات العامة بميناء طنجة المتوسط.
وعلى صعيد البيضاء أسندت المديرية العامة للأمن مسؤوليات جديدة لمسؤولين برتب عميد ورائد على رأس فرق حوادث السير والجولان بالمناطق الأمنية التابعة لولاية أمن العاصمة الاقتصادية، وكذا نائب لرئيس منطقة الفداء مرس السلطان، إضافة إلى تعيين رئيس جديد بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم، وكذا تنصيب قائد جديد للمجموعة الرابعة للمحافظة على النظام العام بمكناس.
وتأتي التعيينات الجديدة وفق يومية "الصباح"، على بعد أسبوع من تعيينات همت مسؤوليات رفيعة المستوى كتعيين نائبين لوالي أمن سطات والقنيطرة ورؤساء دوائر أمنية جديدة بالعاصمة الإدارية للمملكة ومفوضيات للشرطة ضمنها البير الجديد، وأخرجت مصالح مديريات مركزية مسؤولين كانوا موضوع عقوبات إدارية، لتسند لهم مهام جديدة على رأس مصالح حيوية.