وزارة الداخلية تحقق في نتائج مباريات رجال السلطة (صحف)

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 25 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن لجنة خاصة بوزارة الداخلية فتحت تحقيقا بخصوص مباريات لرجال سلطة يشتبه في كونها شهدت خروقات وتدخلات مسؤولين نافذين من أجل مرشحين اجتازوا مباريات لتقلد مناصب خليفة قائد.
وجاء التحقيق بعد مراسلة موجهة إلى الداخلية من المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، كشفت أن مبادرة وزارة الداخلية التي فتحت الباب لإدماج أعوان السلطة، وشيوخ للانخراط في سلك رجال السلطة من درجة خلفاء القواد، أفسدتها عمليات البيع والشراء والمحسوبية، ما أدى إلى غياب تام للشفافية وتكافؤ الفرص وغلبت الرشوة الإستحقاق وتقدمت الوساطات على الكفاءة، كما وقع في تراب عمالة برشيد، حسب إرسالية واردة على العامل تحت عدد 02.2021.
وعمدت وزارة الداخلية إلى تعيين عدد هام من بين المترشحين من اعوان السلطة المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة، خاصة الحاصلين على شهادات جامعية عليا والذين أبانوا عن دراية واسعة وكفاءة متميزة أثناء ممارسة مهامهم في درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية.
وبدأت وزارة الداخلية عملية الإدماج بدراسة الإقتراحات التي تم التوصل بها من قبل العمالات والأقاليم، من أجل إدماج بعض أفراد هذه الفئة من الأعوان بعد تنظيم مقابلات شفوية لانتقاء المتميزين منهم لولوج سلك السلطة، وذلك تحفيزا لهذه الفئة على تقلد مناصب بسلك الإدارة الترابية.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه تم عقد اجتماع بحضور وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي لبحث أزمة "المتعاقدين".
وأورد الخبر نفسه، أن الوزارة أبدت انفتاحا بشأن جميع الحلول الممكنة، مع مناقشة جميع الإشكالات ضمن حوار جاد ومسؤول لضمان السير العادي للدراسة مع اقتراب موعد الإمتحانات، وتفادي هدر الزمن المدرسي لأبناء المغاربة، حيث تدراس الإجتماع جميع معطيات الملف ومقترحات مخرجات للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
مبادرة الوزارة تتزامن مع دعوة مصالحها على المستوى الإقليمي إلى ضرورة تدارك التأخر الحاصل في سير إنجاز المقرر الدراسي، ووضع خطة لمعالجة التباين في تغطية فقرات البرنامج الدراسي، مع إعطاء الاولوية للمواد الدراسية المدرجة ضمن اختبارات الإمتحانات الإشهادية.
وقال الخبر ذاته، إن وزارة التعليم شرعت في مناقشة السيناريوهات التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة ملف الأساتذة أطر الاكاديميات، والضمانات التي يمكن تقديمها لتبديد سوء الفهم الحاصل، بعد أن سبق أن أكدت في أكثر من مناسبة، بأن العمل مع الدولة في إطار الوظيفة العمومية، أو مع الاكاديميات الجهوية بواسطة مباراة توظيف له نفس النتائج والإمتيازات والحقوق من راتب مساو لنفس العطل والحق في التقاعد والتأمين الصحي، وهي المبررات التي تصر التنسيقيات على رفضها خاصة بعد التصريح الذي أدلى به وزير المالية، الذي صب الزيت على نار الأزمة في زمن انتخابي، ما خلف انزعاجا واضحا لدى طبعض أطراف الاغلبية الحكومية.
وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها، أن المغرب استطاع تدبير شحنات إضافية من اللقاح لاستمرار العملية على صعيد التراب الوطني، رغم كل الضغوطات التي تواجه العملية، حيث يرتقب أن تتوصل بلادنا ب4 ملايين و 200 شحنة إضافية قادمة من ثلاث دول، منها مليونا شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني، بعد أن كانت هذه الدولة تقطر للمغرب شحنات اللقاح على فترات زمنية طويلة لا تتعدى 500 ألف جرعة فقط، رغم الإتفاقيات التي أبرمت بين البلدين.
كما سيتوصل المغرب ب1.200 مليون جرعة من لقاحات "كوفاكس" التي تخصصها المنظمة العالمية للصحة لمجموعة من الدول، من بينها المغرب.
كذلك سيتوصل المغرب بمليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي بعد الترخيص له، وهي جميعها شحنات يرتقب أن تصل مع نهاية الشهر الجاري.
وأضاف الخبر، أن هذه الشحنات تأتي في سياق تنويع المغرب لمصادر اللقاحات، بعد الضغوطات التي تمارسها دول أوروبية على المزودين الرئيسيين للمغرب، كدولتي بريطانيا، والهند المصنعة للقاح "أسترازينيكا" البريطاني، كما تأتي أيضا في سياق ضمان استمرارية عملية التلقيح قصد الوصول إلى مناعة جماعية بنسبة 60 في المائة من الملقحين.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري وجه انتقادات لاذعة للمكونات الحكومية التي اعتبرها منشغلة بصراعات بينية قائلا" جالسين في الحكومة سيني سنك"، معتبرا أن الفاعل الحزبي منشغل بالبوليميك بدل الإنجاز، الذي يجب أن يكون محور السياق الإنتخابي.
وأشار الجواهري، خلال ندوة صحافية عقدها أمس الثلاثاء إلى غياب الحكومة في مناقشة وتدبير الملفات والتوجهات الكبرى للمغرب مضيفا بأنه ولحسن الحظ فإن الملك هو من يدبر هذه التوجيهات.
وشدد والي بنك المغرب على ضرورة استئناف المملكة للإصلاحات الإقتصادية الكبرى، وعدم الإرتهان للمشاكل التي طرحتها أزمة كورونا.
وعبر الوالي عن دعمه للإصلاحات الجارية في القطاع الإجتماعي، مؤكدا في الوقت ذاته، على ضرورة مباشرة الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحسين المداخيل الضريبية، مشيرا على الخصوص إلى مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، والذي لم يتم تمريره بع من طرف البرلمان، وكذا ما يتعلق بالإحتيال الضريبي وإصلاح قطاع الشغل، ومحاربة الفساد.
وقالت "المساء" في مقال آخر، إن المحكمة الإدارية بمراكش، أصدرت قرارا بإلغاء الصفقة رقم 11/2020 المتعلقة بأعمال الحراسة بمستشفى محمد الخامس بآسفي.
وسبق أن لجأت شركة للحراسة إلى المحكمة الإدارية في مواجهة مدير المستشفى، رئيس لجنة طلب العروض وفتح الأظرفة بالمركز الإستشفائي الإقليمي لآسفي، ورئيس الحكومة، ووزير الصحة، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة.
زكشفت شكاية الشركة أنها قدمت ملفا يتضمن جميع الوثائق والضمانات المحددة كفي دفتر الشروط الخاص وكذا نظام الإستشارة المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية، وأنه بتاريخ 22 دجنبر 2020 تم وضع جميع ملفات المشاركة في الصفقة، وبعد دخول المتنافسين تم التاخير بداعي فتح ملفات المشاركة عبر البريد، وطلب أحد المستخدمين من جميع المشاركين الرجوع على الساعة الثالثة زوالا.
وأكدت الشكاية ذاتها، أنه بعد رجوع جميع المشاركين فوجئوا بتجاوز المرحلة الأولى المتعلقة بالملف التقني، واللجوء مباشرة إلى الملف المالي، وهو الإجراء الذي يجب أن يتم في جلسة عمومية.
وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن رئيس الحكومة، وجه بتاريخ 17 مارس 2021، منشوراً إلى القطاعات الوزارية يدعوها فيه إلى تقديم مقترحاتها بخصوص البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2022-2024، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية. حيث ينص هذا الأخير، في مادته الخامسة، على أنه "يتم إعداد قانون المالية استناداً إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد". وللتذكير، فإن هذا المقتضى من القانون التنظيمي للمالية دخل حيز التنفيذ سنة 2019.
هكذا، فأعضاء الحكومة والمندوبون السامون مدعوون إلى تقديم مقترحاتهم الميزانياتية المدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، وذلك بالاستناد إلى التوجهات العامة التي تضمنها المنشور الذي أشرنا إليه أعلاه.
وهي نفس المنهجية المُعتمدة في إعداد مشاريع قوانين المالية السنوية.
بالطبع، فإعداد البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات يتم في ظرفية وطنية ودولية مطبوعة بكثير من الاضطرابات واللايقنيات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار. ومن هنا كان الحذر واليقظة حاضرَيْنِ بقوة.
هكذا، فالتوجهات الأساسية الخاصة بالفترة 2022-2024 تندرج ضمن هذا المنطق. فهي لا تختلف كثيراً عن تلك التي تحكمت في قانون المالية للسنة الجارية 2021. وترمي هذه التوجهات إلى التحكم في نفقات الموظفين؛ توطيد التدبير الأمثل للنفقات المرتبطة بالشأن العام من خلال ترشيد نمط عيش الإدارة؛ تحسين فعالية الاستثمار العمومي مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز وإنجاز دراسات قبلية لتقدير الأثر الاقتصادي والاجتماعي؛ ترشيد إعانات الاستثمار المُقدَّمَة للمؤسسات والمقاولات العمومية؛ التسوية المُسبقة لوضعية العقار؛ تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية؛ وتعزيز مقاربة النوع والمساواة بين الجنسين...
وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر، أشاد بالرد الذي قدّمه البروفسور خالد آيت الطالب، بخصوص السؤال الذي وجهته النائبة ثريا الصقلي عن حزب التقدم والاشتراكية، والذي تمحور حول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يهم طبيبات وأطباء القطاع الخاص، حيث ذكر وزير الصحة بالمشاورات التي قطعها هذا الملف، آخرها اللقاء الذي عقد في 5 نونبر 2020، من أجل الاتفاق حول هيئة الاتصال وتصنيف فئات الأطباء وربطها بدخل جزافي للاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية، حيث تم الإجماع على أن تكون وزارة الصحة هي هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات المتعلقة بالأطباء، كما تم تصنيف الأطباء إلى فئة طبيب عام وفئة طبيب أخصائي، وعلى إُثره اقترحت كل من وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وفي ارتباط بالدخل الجزافي، أن يكون الاشتراك في هذا النظام بناء على 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر بالنسبة للطبيب العام، و 5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر بالنسبة للطبيب الأخصائي وغيرها من الخطوات المصاحبة الأخرى.
وأكد الدكتور أكومي، أن التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر، ظل يدعو إلى تمكين هذه الفئة من مهنيي الصحة من التغطية الصحية الشاملة، مشددا على أن الأطباء يقدمون تضحيات جساما من أجل صحة المواطنين، وهم عرضة لكل المخاطر المهنية التي قد تصيبهم و التي قد تصل إلى حدّ الوفاة، كما وقع ويقع الآن في مواجهة الجائحة الوبائية لكوفيد 19، حيث فارق الحياة حوالي 50 أستاذا وطبيبا، من خيرة الأطر الذين راكموا الخبرة والتجربة في المجال والذين يشكل فقدانهم خسارة كبيرة للوطن، مخلّفين وراءهم أرامل ويتامى، يوجدون في وضعية حرمان من التغطية الصحية ومن التقاعد.