كشف منشور لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني موجه إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، حول موضوع "تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021 – 2023 عن خطة الحكومة حول مناصب الشغل مستقبلا بعد جائحة "كورونا". وقال المنشور، إنه باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، يتعين على باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص. وأوضح المنشور، أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا وانعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وذلك وفقا للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. ووفق الوثيقة ذاتها، حسب مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية والتي تنص على ضرورة إعداد البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة الأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية و الملحة، على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة "كوفيد-19′′ . وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين أن يندرج إعداد المقترحات السالفة الذكر في إطار مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. وبخصوص، نفقات التسيير الأخرى، فيتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا (کوفيد-19).
