كورونا ترخي بظلالها على مناصب الشغل.. العثماني يمنع التوظيف بقطاعات وزارية في 2021

منع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على القطاعات الوزارية باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.
وجاء في منشور لرئيس الحكومة، حصلت 'القناة' على نسخة منه، 'فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص'.
أنا بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، يضيف المنشور 'فيتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشياً مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا'.
وأكد رئيس الحكومة، أنه 'وفقا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية والتي تنص على ضرورة إعداد البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2023-2021، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة، على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد 19.
وأوضح العثماني، أنه بالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين أن يندرج إعداد المقترحات السالفة الذكر في إطار مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.