هيئة أطباء القطاع الحر تثمن قرار الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجباري

اعتبر الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر الدكتور " سعد أكومي " قرار وزارة الصحة القاضي باستفادة أطباء القطاع الحر من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هو موقف إيجابي للوزارة ، على اعتبار أن الملف قطع مجموعة مشاورات بناء على آخرها اجتماع عقد يوم 5 نونبر 2020 قصد الاتفاق حول هيئة الاتصال المخول لها بتتبع الملف ، وتصنيف فئات الأطباء وربطها بدخل جزافي للاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية ، بعد أن قرر اللقاء بالإجماع أن تكون وزارة الصحة هي هيئة الاتصال مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتزويده بالمعلومات المتعلقة بالأطباء وتصنيفهم إلى فئة طبيب عام وفئة طبيب أخصائي .
الاجتماع أكد على وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في تتبع الملف ، وبالنسبة للدخل الجزافي تقرر أن يكون الاشتراك في النظام الصحي بناء على 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر بالنسبة للطبيب العام ، و5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر بالنسبة للطبيب الأخصائي وغيرها من الخطوات المصاحبة الأخرى .
الدكتور " سعد أكومي " أشار إلى استعان التجمع النقابي بدراسة وخبرة أجرها خبير دولي كندي له درايته واسعة وعميقة بمجال التغطية الصحية سبق أن شارك بوضع اللمسات الأولية للتغطية الصحية الشاملة للمغرب منذ انطلاق هذا المشروع شهد مساهمة جميع الأطباء نجاحه منذ البداية ، يشير الدكتور أن الخبير الكندي تقدم باقتراح أعد سابق أن لا يتجاوز مبلغ انخراط 590 درهما ينقسم لقسمين القسط الأول 275 درهما يمثل التسعيرة الأساسية، والثاني يتمثل في 315 درهما عبارة عن قسط إضافي لدعم توازن الصندوق المالي الخاص بالتغطية الصحية في القطاع الحر ، علما بأن الأطباء قرروا خلال جمع عام موسع رفع مبلغ الانخراط الشهري ليصل إلى 700 درهم ، وذلك تعبيرا عن مساهمتهم في المواطنة التضامنية ، وهو ما أشارت إليه الوزارة الذي يتطلب اليوم أكثر من أي وقت مضى وبشكل عاجل التنزيل والأجرأة، ومساهمة كافة المتدخلين بتحقيق ذلك لوضع حد لهذا التمطيط الذي عرفه هذا الملف ، في الوقت الذي تتسع فيه معاناة مهنيي الصحة بالقطاع الحر .
الدكتور" سعد أكومي " إلى أن التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر ظل يدعو تمكين هذه الفئة من مهنيي الصحة من التغطية الصحية الشاملة ، مشددا على أن الأطباء يقدمون تضحيات جساما من أجل صحة المواطنين، وهم عرضة لكل المخاطر المهنية التي قد تصيبهم والتي قد تصل إلى حد الوفاة ، كما وقع ويقع الآن في مواجهة الجائحة الوبائية لكوفيد 19 حيث فارق الحياة حوالي 50 أستاذا وطبيبا ، من خيرة الأطر الذين راكموا الخبرة والتجربة بالمجال والذين يشكل فقدانهم خسارة كبيرة للوطن خلفوا أرامل ويتامى يوجدون في وضعية حرمان من التغطية الصحية والتقاعد .
وأضاف الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية تم أخرج القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين بالقطاع الحر ونشر مضامينه في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2018، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم تقم الحكومة بأجرأة مضامينه ولم تأخذ بعين الاعتبار وبجدية المقترحات التي قدمها أطباء القطاع الحر والتي تخص تسعيرة انخراط العاملين بهذا القطاع للاستفادة من هذا النظام مشيدا باسم التجمع النقابي بالتعليمات الملكية من أجل تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وتمكين الأطباء وسائر المهن الحرة من التغطية الصحية .