المغرب يجدد رفضه القاطع للإجراءات أحادية الجانب التي تمس بالوضع القانوني للقدس الشريف

جددت المملكة المغربية يوم أمس الثلاثاء، رفضها القاطع لجميع الانتهاكات والإجراءات الأحادية الجانب، التي تمس بالوضع القانوني للقدس الشريف، وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.
وأدان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، خطابات الكراهية البغيضة التي تنهجها بعض التنظيمات الدينية المتطرفة الإسرائيلية.
وأكد أن المملكة المغربية "تتقاسم مع أشقائها من الدول العربية مشاعر القلق البالغ للأحداث العنيفة التي تشهدها مدينة القدس الشريف، خاصة حي الشيخ جراح الذي يواجه مخططات ممنهجة لتهجير أهله في خضم تصعيد للاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين، وما عرفته باحات المسجد الأقصى من اقتحامات واعتقالات وترويع للمصلين الآمنين خلال شهر رمضان المبارك".
وحذر من أن استمرار مثل هذه الممارسات، لن يؤدي إلا إلى مزيد من عوامل التأزيم والتوتر، وتغليب خطاب الحقد والكراهية، مما يقلص من فرص السلام في المنطقة، ويزج بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف في متاهات الصراع الديني والعقائدي.
وتابع بوريطة أن تجاوز هذه الأوضاع الصعبة والمزمنة التي مرده الجمود الذي طال العملية السلمية منذ سنوات، لن يتحقق إلا بإعادة إطلاق هذه العملية من جديد، وفق محددات واضحة، وأسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، تضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار ووئام.
وذكر بأن المملكة المغربية، تضع القضية الفلسطينية والقدس الشريف في صدارة انشغالاتها، مجددا التأكيد على الموقف الثابت والواضح للمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وتشبثه بتسوية سلمية وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وذلك بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واستعرض ناصر بوريطة ما تقوم به الذراع الميدانية للجنة القدس، وكالة بيت مال القدس، بتوجيه من الملك، لدعم صمود الساكنة المقدسية، سواء عبر برامجها السنوية أو مشاريعها أو مساعداتها الإنسانية في المجال الصحي والتربوي والاجتماعي.