اعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام "عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية موحدة زمنيا ومتفرقة مكانيا بتنسيق مع الفروع الجهوية للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم الأحد 13 يونيو 2021 تحث شعار: "كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة" داعيا القوى الديمقراطية النقابية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى الحية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في هذه الوقفات" وأورد المكتب الوطني للجمعية في بلاغ له توصلت به كش24 أنه عقد عن بعد يوم الأحد 23 ماي 2021 اجتماعا خصص لمناقشة ملفات الفساد المعروضة على القضاء والصعوبات التي تعترض مسارها والتدبير الزمني لمعالجتها،مبرزا أن هناك ملفات استغرقت وقتا غير معقول أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة فضلا عن كون ذلك لا يحقق النجاعة المطلوبة." وتوقف الاجتماع "عند طبيعة المتابعات القضائية والأحكام الصادرة في مجال جرائم المال العام والتي لا ترقى إلى تطلعات المجتمع في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام ذلك أن أغلب المتابعات القضائية تشمل بعض المنتخبين والموظفين والمقاولين دون المسؤولين الكبار وهي متابعات تتم في غالب الأحيان في حالة سراح رغم خطورة الجرائم المرتكبة من طرف المتهمين كما أن الأحكام بدورها والصادرة في هذا الشأن لا ترقى إلى مستوى هذه الخطورة ولا تحقق الردع العام والخاص وهو ما يشجع على استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام". كما توقف "اجتماع المكتب الوطني للجمعية عند محطة الانتخابات والتي ستعرفها بلادنا خلال الشهور القليلة المقبلة، وهي انتخابات يتطلع المجتمع إلى أن تكون نزيهة وشفافة وتضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية في إطار مبادئ المساواة والإنصاف، انتخابات تفرض على الحكومة اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة للتصدي لكل مظاهر الفساد المحتملة وإعمال القانون ضد كل المخالفين للقوانين الجارية وتقديم المتورطين للقضاء وهو ما يفرض على النيابة العامة توظيف إمكانياتها وصلاحياتها القانونية للتدخل الناجع وتحريك المساطر القضائية ضد المشتبه فيهم والتصدي لأي سلوك أو عمل يهدف إلى إفساد العملية الانتخابية." ووقف الاجتماع أيضا على "مسؤولية الأحزاب السياسية في ضمان نزاهة الانتخابات تجسيدا لدورها الدستوري والسياسي في بناء مجتمع المواطنة والديمقراطية وتخليق الحياة العامة، أهداف للأسف لازلت بعض الأحزاب تعاكسها في تناقض تام مع أدوارها وشعاراتها وبرامجها وهكذا فإن بعض تلك الأحزاب لاتهمها إلا المقاعد والمكاسب الذاتية الضيقة وضمان استمرار الريع والفساد في الحقل السياسي، نتابع كيف أنها تسعى إلى ترشيح أشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وذممهم غير بريئة بل إن البعض منهم متابع قضائيا من أجل جرائم الفساد والرشوة والتزوير وغيرها من الجرائم المخلة بالشرف والمروءة هي ممارسات لا تشجع على بروز نخب كفأة وذات مصداقية قادرة على رفع كل التحديات، ممارسات تقفد العمل السياسي النبيل مصداقيته تساهم بإبعاد المواطنين عن العمل السياسي بإخلاء الجو للسماسرة والكائنات الانتخابية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة". وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع الأبحاث والمحاكمات ضد المفسدين وناهبي المال العام واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام مهما كانت مستوياتهم ومسؤولياتهم مع إصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والمال العام وتطبيق مقتضيات الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك، بحرمان المدانين في هذه القضايا من الحقوق الوطنية." كما حذر حماة المال العام من خطورة استمرار الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بتعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات في اتجاه منع كل شخص تحوم حوله شبهات فساد أو تضارب مصالح أو تم تحريك المتابعة القضائية ضده من أجل جرائم الفساد ونهب المال العام من الترشح للانتخابات. كما طالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية وعدم تزكية من تحوم حولهم شبهات فساد أو متورطين في جرائم المال العام والفساد المالي."
