حصري:"كِش24″ تكشف حقيقة إختفاء شيكين من قسم المالية بالمجلس الجماعي لمراكش

وجهت " جمعية مكتري محطات وقوف السيارات والدرجات النارية بمراكش" رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات، وإلى رئيسة المجلس الجماعي والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حول موضوع الصفقات العمومية لمحطات الوقوف.

وحسب الرسالة التي تتوفر " كِش24″ على نسخة منها، فالصفقات العمومية لكراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية بمراكش تعرف تجاوزات وتلاعبات وصفتها الرسالة بالخطيرة من طرف "نائب" رئيسة المجلس الجماعي بمراكش والمكلف بتدبير ممتلكات المجلس الجماعي، حيث وضحت الرسالة كون هناك محطات تم إرساءها على أصحابها الذين حضروا صفقاتها العمومية وقوبلت طلباتهم، وسلموا شيكات بنكية مالية كثمن لإرساء الصفقة والسومة المالية للمحطات التي إكتروها طبقا لقانون الصفقات العمومية ، إلا أنهم حسب ذات الرسالة تم إرجاع شيكاتهم من طرف نائب رئيسة المجلس بسبب أن الثمن الذي يحدد لهذه المحطات لايناسب مداخيلهم ومع ذلك لايزالون يتصرفون في هذه المحطات دون أي سند قانوني يرخص لهم بذلك.

والخطير حسب ذات الرسالة، فالمكترون راسلوا نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش عدة مرات من أجل عقد صفقة عمومية لهذه المحطات إلا أنه يراسل الجلس بحجة المرض وقدّم على ذلك شواهد طبية، كما أن هناك مجموعة من المحطات يتحكم فيها دون علم المجلس الجماعي بها، كما طالبت الرسالة بفتح تحقيق قضائي حول هذه التلاعبات والإختلالات المالية الخطيرة طبقا للقانون.

هذا وكان وسبق أن شهدت لجنة المالية بالمجلس الجماعي بداية الأسبوع الجاري نقاشا حادا بين أعضائها حول وضع محطات وقوف السيارات والدراجات النارية بمراكش ومن المستفيد منها؟؟؟؟؟ ومدى صحة إختفاء شيكين بنكيين عائدات صفقة هذه المحطات؟؟؟؟؟، ماجعل المكلف بممتلكات المجلس الجماعي يحاول " سل الشوكة بلا دم" والرد على أعضاء اللجنة المذكورة كون الشيكات ردت لأصحابها دون علمهم بذلك، ماجعل أعضاء هذه اللجنة يطالبونهم بتوضيح الأمر في أقرب وقت مع فتح صفقة عمومية حول إستغلال مواقف السيارات والدراجات النارية بطريقة قانونية.