اتهمت جمعية "مكتري محطات وقوف السيارات والدراجات بمراكش" نائبا لعمدة المدينة مكلفا بتدبير ممتلكات المجلس بما وصفته ب"التلاعب واختلاس مالية المجلس الجماعي"، مطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات حرمان المجلس من 50 مليون سنتيم في ظروف غامضة. وبحسب شكاية الجمعية فإن نائب العمدة، أشرف على عقد صفقتين متفاوض عليهما تهم كراء محطتين لوقوف السيارات والدراجات النارية، بلغت قيمة الأولى 28 مليون سنتيم، والثانية 22 مليون سنتيم. وأضافت الشكاية أن المستفيدين سلما شيكين بنكيين لمصالح المجلس مباشرة بعدما رست الصفقتان عليهما، إلا أنه بعد بضعة أيام، اكتشفا أن قيمتهما أكبر بكثير من المداخيل الحقيقية للمحطتين، ما جعل نائب العمدة يعيد إليهما الشيكين. وقد شهدت مداولات لجنة المالية بالمجلس الجماعي لمراكش صخبا حول ظروف وملابسات إرجاع الشيكين وإلغاء الصفقة، ما جعل نائب العمدة يرد على المتسائلين بأن الشيكين لم يتم إرجاعهما وإنما ضاعا في ظروف غامضة.