استمعت عناصر الشرطة القضائية بسلا، اليوم الخميس، للصحفية حنان بكور، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدها حزب التجمع الوطني للأحرار لفائدته ولفائدة امباركة بوعيدة، القيادية في نفس الحزب، ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون. وقال الصحفية بكور إن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار أن يجعلها أول مواطنة وأول صحافية يخصها بأول "حصة تربية" بسبب مواقف عبرت عنها لا تمس لا جهة ولا شخصًا لا بالقذف ولا التشهير. وكانت بكور قد كتبت تدوينة في صفحتها الفايسبوكية عبرت فيها عن استغرابها من إتمام عملية الانتخاب في مجلس جهة كلميم واد نون، والذي أسفر عن إعلان بوعيدة رئيسة له، في نفس الوقت الذي يوجد فيه عبد الوهاب بلفقيه، أحد أعيان الجهة قيد حياته، بين الحياة والموت في العناية المركزة بالمستشفى العسكري لمدينة كلميم. وأظهرت المعطيات لاحقا بأن هذا البرلماني وضع حدا لحياته بطلق ناري. وأشارت بكور إلى أنها طيلة مسارها المهني حريصة على أن لا تتماهى إلا مع الضمير المهني. "وفي المرات التي وجدت نفسي في مواجهة تتعلق بضوابط وأخلاقيات المهنة اخترت سلطة المهنة...لا أفكر كثيرا...أغلق الباب وأنصرف!"، تورد الصحفية، في تعليقها على قرار رفع دعوى قضائية ضدها من قبل حزب التجمع الوطني للأحرار. واستغربت عدد من الفعاليات الإعلامية والحقوقية من مقاضاة الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي لصحفية على خلفية تدوينة عبرت فيها بشكل عادي عن انتقادات تداولها رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير. وعبر هؤلاء عن تخوفهم من أن تكرس هذه الخطوة توجها سلبيا للحكومة الحالية في التعامل مع الصحفيين ومع الأصوات المنتقدة، داعية التجمع الوطني للأحرار إلى الانشغال بالقضايا الحقيقية للمواطنين، عوض الانشغال بتحريك المتابعات ضد المنتقدين في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
