اتفاقيات شراكة في مجال التكوين المهني بالقطاع السياحي بمراكش

تم أمس الخميس بمراكش، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والفيدرالية الوطنية للسياحة والفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، تهدف إلى إضفاء دينامية على روابط التعاون بين هذه المؤسسات في مجال التكوين المهني بقطاع السياحة.

كما تهدف هذه الاتفاقيات، التي وقع عليها كل من المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل العربي بن الشيخ، ورئيس الفيدرالية الوطنية للسياحة عبد اللطيف القباج، ورئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية لحسن زلماط، إلى تطوير عرض التكوين في مهن الفندقة السياحية ووضع أسلوب جديد للحكامة على مستوى مؤسسات التكوين في هذا القطاع.

ويعكس التوقيع على هذه الاتفاقيات مدى الانخراط القوي للمهنيين في ترسيخ مبدأ حكامة مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بغية ضمان ملاءمة أفضل بين التكوين وجودته والحاجيات على مستوى الشغل بالمقاولات المغربية العاملة بقطاع السياحة.

وقال القباج إن "ثروتنا تتمثل في الرأسمال البشري الذي يتوفر عليه المغرب، والذي يتيح لقطاع السياحة الحفاظ على تقاليد الاستقبال والضيافة العريقة ويجعل وجهة المغرب تصنف كوجهة أولى بإفريقيا وضمن الوجهات السياحية الأولى على المستوى العالمي". واعتبر أن مهنيي القطاع السياحي مدعوون إلى تشجيع تطوير وتنمية قدرات وجاذبية القطاع نظرا لكون تحقيق التنافسية يمر بالضرورة عبر تحسين الموارد البشرية.

وأضاف أن "هذه الاتفاقيات ستمكن من إعطاء دينامية جديدة لشراكتنا مع الفاعل التاريخي والرائد في ميدان التكوين بالمغرب وإفريقيا والمتمثل في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتعزيز ولوج شبابنا إلى عالم الشغل مع ضمان تأهيل التكوين والموارد البشرية بالمقاولات السياحية".

من جانبه، أكد المدير العام للفيدرالية الوطنية للسياحة سعيد طاهيري، في تصريح للصحافة، أن من شأن هذه الاتفاقيات تمكين مهنيي قطاع السياحة من تقديم آرائهم حول التكوينات المتوفرة داخل مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وذلك بهدف تطوير تكوين يتسم بالجودة ويواكب متطلبات مهنيي قطاع يوفر أزيد من 500 ألف منصب شغل مباشر، ويدر ما يقارب 107 مليار درهم كناتج وطني خام.