تم في إطار المناظرة ال11 حول السياحة التي نظمت اليوم الاثنين بالرباط توقيع عدة اتفاقيات للنهوض بقطاع السياحة الوطني بين الحكومة ومهنيي القطاع. ويتعلق الأمر باتفاقية تتعلق ببرنامج تنمية السياحة القروية والذي يهدف إلى خلق أنشطة مدرة لدخل إضافي غير ذلك المتأتي من النشاط الفلاحي وتطوير مشاريع ذات طابع سياحي قوي. وقع هذه الاتفاقية كل من وزير السياحة ووزير الفلاحة ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والوزيرة المكلفة بالبيئة ورئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية. ويتعلق الأمر أيضا باتفاقية تهيئة الطرق والمسالك السياحية في الوسط القروي والتي تهدف إلى تقاسم المسؤوليات والخدمات الخاصة بكل طرف من أجل بلورة برنامج تهيئة المسالك التي ستربط وتفك العزلة وتحسن سبل الوصول إلى مواقع سياحية في المناطق القروية وكذا تعبئة الموارد لإنجازها. وتلتزم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بموجب هذه الاتفاقية بإنجاز الدراسات التقنية وملفات طلبات العروض من أجل تنفيذها. وستعمل الوزارة مع وزارة السياحة من أجل تعبئة التمويل اللازم من المانحين ومختلف الهيئات فيما تلتزم الشركة المغربية للهندسة السياحية من جهتها بمنح الأولوية في إطار برنامج عملها، للنهوض بالمشاريع السياحية الواقعة على مستوى المناطق المعنية. كما شهدت المناظرة حول السياحة توقيع اتفاقية تتعلق بإرساء آلية للنهوض بالطاقات المتجددة وباتخاذ إجراءات للنجاعة الطاقية موجهة لخدمة المنتوجات السياحية. وتهدف هذه الآلية إلى تمكين المستثمرين والفاعلين السياحيين من التوفر على تمويل مسبق للافتحاص الطاقي للمقاولات والمشاريع السياحية وكذا تمويل ومواكبة برنامج الاستثمار الناجم عن الافتحاص الطاقي من طرف شركة مشروع تحدثها شركة الاستثمار الطاقي وموجهة للقطاع السياحي خصيصا. وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير السياحة ورئيس شركة الاستثمار الطاقي ورئيس وكالة تنمية الطاقات المتجددة ورئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة. كما وقعت وزارة السياحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة اتفاقية شراكة لتعزيز المعايير البيئية في المشاريع والاستراتيجيات السياحية. وتم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والوزارة المكلفة بالمائة من أجل استخدام بحيرات ومخزون السدود لأهداف سياحية. وتهدف هذه الاتفاقية الى إرساء إطار للتشاور مربح للطرفين بين القطاعين من أجل استغلال مسؤول للماء لأغراض سياحية بما يمكن من تعزيز وتنويع العرض السياحي في المجال الترابي الذي تقع فيه النقط المائية وخلق الثروات وفرص الشغل لفائدة الساكنة المحلية. وفيما يتعلق بالرأسمال البشري تميزت المناظرة بتوقيع عقد الموارد البشرية 2015 -2020 والتي تمثل استراتيجية شاملة لمواكبة تنفيذ رؤية 2020 السياحية من خلال تكوين الموارد البشرية المؤهلة التي تستجيب لحاجيات القطاع . وتم توقيع هذا العقد من طرف وزارة السياحة ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ورئيس الفيديرالية الوطنية للتكوين الخاص. وتهم هذه الاتفاقية عدة محاور وخصوصا تطوير التكوين المهني والعالي في الفندقة والسياحة وإحداث باكالوريا مهنية في الفندقة والسياحة وخلق ثمانية مراكز امتياز للتكوين. ووقعت أيضا اتفاقية لإحداث المدرسة العليا للتدبير الفندقي من أجل تحديد شروط وآليات الشراكة لإحداث المؤسسة وإقامة مقرها بتامنصورت. وتتوخى الدورة 11 للمناظرة الوطنية للسياحة التي تنظمها وزارة السياحة والفدرالية الوطنية للسياحة، الوقوف على سير رؤية 2020 والإنجازات الرئيسية التي تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة. وتهدف المناظرة التي تشكل إطارا للتبادل والتشاور بين القطاع العام والفاعلين الخواص في قطاع السياحة، المغاربة والأجانب، إلى الحفاظ على دينامية التشاور والتقاسم وتعبئة الفاعلين حول الأهداف الاستراتيجية لقطاع السياحة المغربية. وارتكزت هذه المناظرة حول محورين رئيسيين يهمان "إقلاع المناطق السياحية" و"تمويل الاستثمار في قطاع السياحة". وتميزت الجلسة الافتتاحية للمناظرة بحضور رئيس لحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات أجنبية من مستوى عال وفاعلون في القطاع مغاربة وأجانب.
