حداد يعلن عن إنشاء صندوق ضمان تمويل المشاريع السياحية وتسهيل الولوج إلى القروض

المناظرة الوطنية الحادية عشر للسياحة تتوج بتوقيع عدة اتفاقيات

طالب المشاركون في المناظرة الوطنية الحادية عشر بوضع آليات عملية تروم تسهيل وإنعاش الاستثمار السياحي واستعادة ثقة البنوك لتمويل المشاريع السياحية.
(ماب)
وأكد المشاركون في الدورة 11 للمناظرة الوطنية للسياحة، التي نظمتها وزارة السياحة والفدرالية الوطنية للسياحة، أول أمس بالرباط، ضرورة وضع سلسلة من الإجراءات لتعزيز الاستثمار السياحي، كمنحة الاستثمار والتمويل البنكي وصندوق ضمان التمويل والتوريق، مطالبين بضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمكتب الوطني المغربي للسياحة، وكذا تعميم الصناديق الجهوية للترويج السياحي، مع إعداد بطائق العطل مسبقة الدفع وتقسيم العطل المدرسية جهويا.
وأوصى المشاركون بضرورة استكمال المحطات السياحية المدرجة في إطار المخطط الأزرق، وتطوير البنيات التحتية للتنشيط وجاذبية الوجهات الطبيعية، مبرزين أهمية إنجاز العقود البرامج الجهوية ال15 من أجل إنعاش الاستثمار السياحي.
كما طالب المشاركون إنشاء منحة الاستثمار في إطار ميثاق الاستثمار خلال 2015. وكان لحسن حداد، وزير السياحة، أعلن خلال الندوة الصحفية التي عقدها بعد انتهاء أشغال المناظرة، عن قرب إحداث صندوق ضمان التمويلات الذي سيسهل الولوج إلى القروض، مبرزا أن هذا الصندوق سيتم إحداثه بشراكة مع وزارة المالية وبنك المغرب والبنك الدولي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وأوضح حداد أنه سيجري إحداث لجنة تضم القطاعين العام والخاص خلال الأسابيع المقبلة لإنشاء هذا الصندوق، داعيا إلى اعتماد هيئات الاستثمار الجماعي العقاري التي سوف يتم إدراجها في البورصة، علما أن النص القانوني الذي سينظمها شبه تام.
وأكد حداد على أهمية إجراء دراسة حول تبسيط الرسوم شبه الضريبية والمحلية والقيام بإعفاء المنتجات المقتناة محليا لمدة 36 شهرا من الضريبة على القيمة المضافة، مبرزا في ما يخص الحكامة أن النص الذي ينظم الهيئة العليا للسياحة يوجد في طور الإعداد.
ودعا حداد إلى إحداث وكالات تنمية المجالات السياحية لتعزيز دور المجالس الجهوية للسياحة، موصيا بتسريع إنجاز المخطط الأزرق عبر إنشاء لجنة بين- وزارية للتتبع تضم وزارات السياحة والداخلية والاقتصاد والمالية.
وتوجت المناظرة ال11 حول السياحة بتوقيع عدة اتفاقيات للنهوض بقطاع السياحة الوطني بين الحكومة ومهنيي القطاع.
وهمت اتفاقية تتعلق ببرنامج تنمية السياحة القروية والذي يهدف إلى خلق أنشطة مدرة لدخل إضافي غير ذلك المتأتي من النشاط الفلاحي وتطوير مشاريع ذات طابع سياحي قوي، وقعها كل من وزير السياحة ووزير الفلاحة ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والوزيرة المكلفة بالبيئة ورئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية.
كما شملت الاتفاقيات، اتفاقية تهيئة الطرق والمسالك السياحية في الوسط القروي والتي تهدف إلى تقاسم المسؤوليات والخدمات الخاصة بكل طرف من أجل بلورة برنامج تهيئة المسالك التي ستربط وتفك العزلة وتحسن سبل الوصول إلى مواقع سياحية في المناطق القروية وكذا تعبئة الموارد لإنجازها.
وتلتزم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بموجب هذه الاتفاقية بإنجاز الدراسات التقنية وملفات طلبات العروض من أجل تنفيذها. وستعمل الوزارة مع وزارة السياحة من أجل تعبئة التمويل اللازم من المانحين ومختلف الهيئات فيما تلتزم الشركة المغربية للهندسة السياحية من جهتها بمنح الأولوية في إطار برنامج عملها، للنهوض بالمشاريع السياحية الواقعة على مستوى المناطق المعنية.
وهمت الاتفاقيات أيضا اتفاقية تتعلق بإرساء آلية للنهوض بالطاقات المتجددة وباتخاذ إجراءات للنجاعة الطاقية موجهة لخدمة المنتوجات السياحية. وتهدف هذه الآلية إلى تمكين المستثمرين والفاعلين السياحيين من التوفر على تمويل مسبق للافتحاص الطاقي للمقاولات والمشاريع السياحية وكذا تمويل ومواكبة برنامج الاستثمار الناجم عن الافتحاص الطاقي من طرف شركة مشروع تحدثها شركة الاستثمار الطاقي وموجهة للقطاع السياحي خصيصا.
وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير السياحة ورئيس شركة الاستثمار الطاقي ورئيس وكالة تنمية الطاقات المتجددة ورئيس المجلس المديري للشركة المغربية للهندسة السياحية ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة. كما وقعت وزارة السياحة والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة اتفاقية شراكة لتعزيز المعايير البيئية في المشاريع والاستراتيجيات السياحية.
وعرفت المناظرة، فضلا عن ذلك، توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والوزارة المكلفة بالماء من أجل استخدام بحيرات ومخزون السدود لأهداف سياحية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار للتشاور مربح للطرفين بين القطاعين من أجل استغلال مسؤول للماء لأغراض سياحية بما يمكن من تعزيز وتنويع العرض السياحي في المجال الترابي الذي تقع فيه النقط المائية وخلق الثروات وفرص الشغل لفائدة السكان المحليين.
وفي ما يتعلق بالرأسمال البشري، تميزت المناظرة بتوقيع عقد الموارد البشرية 2015 -2020 والتي تمثل إستراتيجية شاملة لمواكبة تنفيذ رؤية 2020 السياحية من خلال تكوين الموارد البشرية المؤهلة التي تستجيب لحاجيات القطاع.
وتم توقيع هذا العقد من طرف وزارة السياحة ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة ووزارة التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ورئيس الفيديرالية الوطنية للتكوين الخاص.
وتهم هذه الاتفاقية عدة محاور وخصوصا تطوير التكوين المهني والعالي في الفندقة والسياحة وإحداث باكالوريا مهنية في الفندقة والسياحة وخلق ثمانية مراكز امتياز للتكوين.
كما تم توقيع اتفاقية لإحداث المدرسة العليا للتدبير الفندقي، من أجل تحديد شروط وآليات الشراكة لإحداث المؤسسة وإقامة مقرها بتامنصورت.
وتتوخى الدورة 11 للمناظرة الوطنية للسياحة التي تنظمها وزارة السياحة والفدرالية الوطنية للسياحة، الوقوف على سير رؤية2020 والإنجازات الرئيسية التي تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وتهدف المناظرة التي تشكل إطارا للتبادل والتشاور بين القطاع العام والفاعلين الخواص في قطاع السياحة، المغاربة والأجانب، إلى الحفاظ على دينامية التشاور والتقاسم وتعبئة الفاعلين حول الأهداف الاستراتيجية لقطاع السياحة المغربية.
وارتكزت هذه المناظرة حول محورين رئيسيين يهمان "إقلاع المناطق السياحية" و"تمويل الاستثمار في قطاع السياحة".