مهنيو النقل السياحي بمراكش ينتظرون التفاتة المسؤولين إلى القطاع

عاد مهنيو النقل السياحي، إلى الشوارع من جديد احتجاجا على عدم التفات المسؤولين للأزمة الخانقة التي يمر منها القطاع جراء تداعيات جائحة "كورونا"، وتعبيرا عن رفضهم لما أسموه "الممارسات اللا معقولة" لبعض شركات التمويل و"عصابات تحصيل الديون"، وكذا بسبب عدم التفات الحكومة الحالية للقطاع في صياغتها لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكدت الفيدرالية اوطنية للنقل السياحي، في بيان لها أصدرته عقب وقفات احتجاجية نظمت بمجموعة من المدن، عزمها تنظيم أشكال احتجاجية أخرى أكثر قوة وأشد تعبيرا عن استعجالية الاستجابة لمطالبها المشروعة.
وجدد مهنيو النقل السياحي مطالبهم المتمثلة في:
1-إعفاء مركبات النقل السياحي التي أدت الضريبة على المحور لسنة 2020 ولم تشتغل بعد، من أداء الضريبة على المحور برسم سنة 2021، وتقديم تسهيلات لجميع المركبات المشتغلة في سداد الضريبة على المحور لسنة 2022 مع إمكانية تأجيل السداد إلى غاية أبريل 2023 أملا في استئناف القطاع لنشاطه قبل هذا التاريخ.
2- تعليق المراجعات الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- تخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في النقل السياحي بالمغرب(TVA) من 14% حاليا الى 10٪ .
4- الإعفاء من الضريبة المهنية على الشركات(Taxe professionnelle) للسنوات من 2020 إلى 2022، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات(IS) لنفس الفترة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور(IRS) لنفس الفترة أيضا.
5- تقديم إعفاءات ضريبية جزئية من الضريبة على الشركات والضريبة على الأرباح برسم السنوات المالية من 2020 إلى 2022، وإعادة إحياء مبادرة التصالح الضريبي التي لم تسمح الظرفية السابقة بالانخراط فيها.
6- التنصيص على تأجيل سداد الديون الخاصة بمقاولات النقل السياحي ابتداء من مارس 2020 إلى غاية أبريل 2023 على الأقل، مع إمكانية جدولتها دون صوائر إضافية، مع التزام الحكومة ببلورة الصيغة القانونية والمالية اللازمة لإعفاء المقاولات من فوائد التأخير المتراكمة، وإلزام المجموعة المهنية للأبناك وعبرها شركات التمويل بالالتزام بمضامين القرارات الحكومية.
7- تحمل الدولة للنفقات الاجتماعية الخاصة بمستخدمي مقاولات النقل السياحي الخاصة، وعلى رأسها المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنوات 2020 و2021 و2022، وإعفاء المقاولات من أدائها من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.
8- صرف دعم الأجراء الذي يتم تقدميه عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بالشهور الأخيرة، وتمديده إلى غاية تعافي القطاع.
9- تخصيص مقاولات النقل السياحي بمشاريع دعم أو ديون مدعمة وتشجيعه على شاكلة مشاريع انطلاقة وفرصة، أو تمكينهم من الاستفادة من هذه المشاريع.
10- مراجعة قيمة التأمين على المسؤولية المدنية على مركبات النقل السياحي وتخفيضها إلى سعر معقول، مع تحمل الدولة جزءا منها برسم سنة 2022.
11- تعويض مقاولات النقل السياحي على الأضرار الناتجة عن توقف المركبات للمدة طويلة، وتخصيصها بدعم لتجديد الأسطول على شاكلة الدعم المقدم لسيارات الأجرة.
ودعت الفيدرالية رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية إلى إيجاد حل عملي وسريع لأزمة قطاع النقل السياحي، مؤكدة أنها لم يتبق أمامها سوى التعبير عن رأيها في الشارع عبر الاحتجاج والتصعيد بكل الوسائل القانونية المتاحة.