مهنيو قطاع النقل السياحي خائفون من تكرار أسطوانة حكومة العثماني

1670 شركة تشغل 11000 أجير على حافة الإفلاس
تظاهر ممثلو 1670 شركة عاملة في قطاع النقل السياحي يوم أمس الأربعاء 17 نونبر 2021 بعدد من المدن المغربية، وخرج هؤلاء المهنيون في مدينة مراكش بشكل غير مسبوق وأيضا في ورززات ووجدة وفاس.
وقال محمد با منصور الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، إن مهنيي هذا القطاع متوجسون من عودة أسطوانة حكومة العثماني، وأنهم مهددون بالإفلاس إن لم تتدخل الحكومة بجد، ويجد المسؤولون لهم مخرجا من الأزمة التي ضربت القطاع لمدة تجاوزت السنتين من الإغلاق في غياب تام لإشارات تدل على أن هناك اهتماما معينا بهذا القطاع.
وأضاف با منصور أن مطالب مهنيو النقل السياحي واضحة ولا غبار عليها، موضحا أن من ضمنها تجميد تسديد القروض إلى حدود 2023 لأن جميع المؤسسات تؤكد أن النشاط السياحي لن يعود إلى عهده إلا خلال سنة 2024.
وطالب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإعفاءات الضريبية وإيجاد حل جدري لأجراء القطاع الذين يصل عددهم 13000 أجير، كما أن أسطول القطاع يضم 1670 شركة ب 11000 عربة، 79 بالمائة منها ممول من طرف شركات التمويل. وجدد بامنصور الدعوة لوزيرة السياحة لفتح حوار مع الهيئة الممثلة للقطاع، مؤكدا على إعفاء مركبات النقل السياحي التي أدت الضريبة على المحور لسنة 2020 ولم تشتغل بعد، من أداء الضريبة على المحور برسم سنة 2021، وتقديم تسهيلات لجميع المركبات المشتغلة في سداد الضريبة على المحور لسنة 2022 مع إمكانية تأجيل السداد إلى غاية أبريل 2023 أملا في استئناف القطاع لنشاطه قبل هذا التاريخ.
وتطالب الفيدرالية ذاتها تعليق المراجعات الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في النقل السياحي بالمغرب(TVA) من 14% حاليا الى 7٪، ثم الإعفاء من الضريبة المهنية على الشركات (Taxe professionnelle) للسنوات من 2020 إلى 2022، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات (IS) لنفس الفترة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور (IRS) لنفس الفترة أيضا، إضافة إلى إعفاءات ضريبية جزئية من الضريبة على الشركات والضريبة على الأرباح برسم السنوات المالية من 2020 إلى 2022، وإعادة إحياء مبادرة التصالح الضريبي التي لم تسمح الظرفية السابقة بالانخراط فيها".
ومن بين النقاط التي حصلت بخصوصها الفيدرالية على وعود التنصيص على تأجيل سداد الديون الخاصة بمقاولات النقل السياحي ابتداء من مارس 2020 إلى غاية أبريل 2023 على الأقل، مع إمكانية جدولتها دون صوائر إضافية، مع التزام الحكومة ببلورة الصيغة القانونية والمالية اللازمة لإعفاء المقاولات من فوائد التأخير المتراكمة، وإلزام المجموعة المهنية للأبناك وعبرها شركات التمويل بالالتزام بمضامين القرارات الحكومية.
وكانت الفيدرالية أصدرت بلاغا أوضحت فيه أن من بين المقترحات في هذا الصدد تخصيص مقاولات النقل السياحي بمشاريع دعم أو ديون مدعمة وتشجيعه على شاكلة مشاريع انطلاقة وفرصة، أو تمكينهم من الاستفادة من هذه المشاريع، ومراجعة قيمة التأمين على المسؤولية المدنية على مركبات النقل السياحي وتخفيضها إلى سعر معقول، مع تحمل الدولة جزءا منها برسم سنة 2022، إضافة إلى تعويض مقاولات النقل السياحي على الأضرار الناتجة عن توقف المركبات للمدة طويلة، وتخصيصها بدعم لتجديد الأسطول على شاكلة الدعم المقدم لسيارات الأجرة.