مصدر: هدف وزارة التربية الوطنية أن تكون مهنة التعليم اختيارا أصيلا للأساتذة منذ البداية

لا يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ستلغي قرارها الأخير، القاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) ل 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات التوظيف.
وكشف مصدر للموقع أن "القرار لا يتناقض مع الدستور والقانون، كون سن ال 30 المذكور في بلاغ وزارة التربية الوطنية، يهم المباريات المفتوحة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وليس التوظيف، وهو الكلام نفسه الذي جاء على لسان، الوزير شكيب بنموسى، في تصريح صحافي أدلى به اليوم السبت.
مصدر الجريدة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، وهو يعدد مميزات هذا القرار، الذي لا يبدو أن وزارة التربية الوطنية ستتراجع عنه، يقول أن "هدف هذا القرار هو أن تكون مهنة التعليم اختيارا مهنيا أصيلا للأستاذ منذ البداية، حتى لا تتحول هذه المهنة إلى مهنة من لا مهنة له، ويلجها أشخاص عملوا في مهن مختلفة، ولا يلجون هذه المهنة حتى يصبحوا مقبلين على التقاعد".
ويضيف: "... الولوج المبكر لمهنة التدريس، من المؤكد أنه سيكون مفيدا للأستاذ والتلميذ على حد سواء، فسنوات العطاء في جميع المهن تكون في مرحلة الشباب، وهو ما من شأنه أن يمكن الأستاذ الشاب من خبرة طويلة وتأهيل في المستوى يكتسبه من التكوين المبكر في المراكز الجهوية للتربية والتكوين".
ويتساءل مصدرنا: "كيف يمكن للعقل أن يقبل أن مهنة التدريس يمكن أن يلجها شخص وهو في سن الخمسين، ولماذا لا نجد الأمر على سبيل المثال في مهن أخرى على غرار الهندسة والطب. ألا يشكل الأمر مفارقة كبيرة ؟".
ويختم كلامه بالقول: "إصلاح قطاع التربية والتكوين يحتاج إلى جرأة كبيرة في اتخاذ القرارات، وهو الأمر نفسه الذي نبه إليه تقرير النموذج التنموي، الذي نبه إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى قرارات جريئة للإصلاح، وكلنا يعلم أن الحكومة كذلك لها آليات أخرى لإصلاح هذا القطاع، على غرار تحسين أجور الأساتذة، الذي سيكون عنصرا مهما لتجويد منظومة التربية والتكوين".