مصدر ل "للدار ": إصلاح قطاع التعليم يحتاج لقرارات جريئة بعيدة عن العاطفة

خلق القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتعليم، أمس الجمعة، جدلا واسعا، وهو القاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي) ل 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباريات التوظيف.
مصدر نفى أن تتراجع الوزارة عن هذا الاجراء، باسطا مجموعة من المبررات التي تجعل من هذا القرار لا يتناقض مع الدستور والقانون، كون سن ال 30 المذكور في بلاغ وزارة التربية الوطنية، يهم المباريات المفتوحة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وليس التوظيف، وهو الكلام نفسه الذي جاء على لسان، الوزير شكيب بنموسى، مصرحا لأحد المنابر الاعلامية.
ذات المصدر وهو يتحدث ل "للدار"، يرى أن هذا القرار دستوري وليس فيه أي خرق للقانون، بحكم أن جميع مدارس التكوين العالي، تحدد بشكل مسبقا سنا معينا لولوجها، وهو لا يتعارض مع السن القانوني الأقصى للوظيفة العمومية، المحدد في 45 سنة.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ترى أن هذا الاجراء يعد خطوة لإصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، والتي لا يمكن لجاحد أن ينكر أنها تحتاج لإصلاح حقيقي فيه الكثير من الجرأة،
ويضيف: "… أتبث اليوم جميع المؤشرات أن هذا القطاع تولي له الحكومة أهمية خاصة، وهو ما ينعكس في قانون المالية، حيث خصص له أزيد من 62 مليار درهم، أي بزيادة 6,1 في المائة مقارنة مع 2021، ولذلك لا يمكن أن ننظر إلى قطاع التعليم على أساس أنه يجب أن يكون مستقطبا للعاطلين، وأن يتحول إلى مهنة من لا مهنة له، بينما واقع الأمر وتداعيات المرحلة تفرض أن يتم استقطاب الكفاءات لهذا القطاع الحساس للرقي بمنطومة التربية والتكوين".
ويتابع: "… لا يجب على الوزارة أن تتعامل بنوع من العاطفة في هذا القطاع بالذات،،