منظمة المحامين التجمعيين ترد على الوزير وهبي وتطالب بالحوار

في رد غير مباشر على التصريحات الأخيرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي بخصوص عدم أداء فئات واسعة من المحامين للضرائب، قالت منظمة المحامين التجمعيين إن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة، يتسم بالتعقيد وعدم الملاءمة مع طبيعة هذه المهنة.
وذكرت في بيان لها بأن هذا النظام يقوم على الأسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.
وكانت هذه التصريحات التي أدلى بها وزير العدل في حكومة أخنوش قد أثارت احتجاجات فئات واسعة من المحامين، وخرج العشرات منهم لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بقانون منصف يعيد الاعتبار للمهنة.
واعتبرت منظمة المحامين التجمعيين، من جانبها، بأن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل إصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي، المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملاءمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.
وأكد المكتب على ضرورة الإسراع بإخراج مشروع قانون المهنة إلى الوجود بصيغ حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم، من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار.