المحامون التجمعيون يؤكدون حرصهم على التزاماتهم الضريبية ويثمنون سحب مشروع القانون الجنائي

أكد المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين حرصهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، مشيرين أن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملائمةمع طبيعة هذه المهنة كونه يقوم على الاسس التي يخضع لها تضريب المقاولات.

وأشار المكتب الذي اجتمع بمراكش نهاية الأسبوع الماضي ان معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الادارة وكل المهنيين من أجل اصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة، معبرا عن استعداده التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول اصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين.

وأكد المكتب التنفيذي كذلك خلال اجتماعه بخصوص النقطة المتعلقة بالشأن المهني، على ضرورة الاسراع باخراج مشروع قانون المهنة الى الوجود بصيغة حداثية ومتطورةتستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية.

في سياق آخر، ثمن المحامون التجمعيون مبادرة الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان "باعتباره لايرقى الى تحقيق الاهداف المتوخاة من الاصلاح المنشود", مشيرين أن "اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لايعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لايستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع الى قانون جنائي حديث ومتطور".

ولفتت المنظمة إلى ان تطور منظومة الحقوق والحريات بفضل مكتسبات دستور 2011 والالتزامات الدولية لبلادنا يستلزم اصلاحا شاملا وعميقا للقانون الجنائي وليس فقط بعض التلقيحات والترميمات الشكلية ذات الاثر المحدود على جوهر فلسفة التجريم والعقاب المقررة بمقتضى القانون الحالي الذي يرجع الى الستينات من القرن الماضي.