الفرقة الوطنية تستمع لعمدة آسفي لساعات طويلة (صحف)

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 02 فبراير نحصرها في يومية "المساء" التي أفادت بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت بحر الأسبوع المنصرم، ولساعات طويلة، إلى كل من نور الدين كموش، عمدة مدينة آسفي والرئيس المكلف بالمستودع البلدي بأسفي، في إطار التحقيق في قضية اقتلاع أشجار "بسيدي بوزيد، كما تم الاستماع أيضا إلى حقوقيين وبعض العناصر المرتبطة بالموضوع.
وقد جاء هذا التحقيق بناء على شكاية وجهها الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى كل من رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي، بشأن اجتثاث مجموعة من أشجار الأكاليبتوس بمنعرج سيدي بوزيد.
وجاءت هذه الشكاية إثر الزيارة الميدانية التي قام بها الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للطريق المؤدية إلى حي سيدي بوزيد بأسفي داخل المجال الحضري للمدينة، حيث تمت معاينة اجتثاث مساحات واسعة من أشجار الأكاليبتوس، في تعد بيئي صارخ مخالف لكل القوانين علما أن هذه الأشجار كانت تشكل غطاء بیئيا وقائيا،خاصة ضد تناثر غبار مجموعة واستنكر التكتل من المعادن الموجهة إلى الحقوقي بأسفي، في التصدير بالميناء كما تعطي جمالية وحماية خاصة للمكان.
كما أشارت الجمعية إلى أن هذا الفعل مجرم قانونا بموجب القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول 597 و599 وهو كذلك مخالف للظهير الخاص بقانون الغابات، وسبق للقضاء المغربي أن فعل المتابعة في مثل هذه الحالة ضد بعض رؤساء الجماعات. وسبق أن أعلن التكتل الحقوقي بأسفي أنه تلقى باستياء بالغ إقدام المجلس البلدي على عملية إعدام الأشجار المتواجدة في المنعرج الصاعد إلى منطقة سيدي بوزيد، في خطوة غير مفهومة وبدون سابق إشعار.
واستنكر التكتل الحقوفي بآسفي في بلاغ، إقدام المجلس البلدي بأسفي على اجتثاث أشجار لها قيمة إيكولوجية مهمة، معتبرا ذلك جريمة بيئية نكراء كاملة الأركان.
ودعا التكتل الحقوقي كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها عن هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصوصه، وإعلان نتائجه للعموم.
وطالبت فعاليات المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها، محملا المؤسسات الصناعية بالمدينة مسؤولية وجوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيلها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة جنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أجلت محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز إلى غاية 10 مارس المقبل لاستدعاء المتهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قضت، يوم الأربعاء 16 يونيو المنصرم، في الدعوى العمومية بإدانة المتهم، المتابع بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة، بما نسب إليه ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وفي المدنية الدعوى بعدم قبول المطالب المدنية شكلا وإبقاء صائرها على رافعيها.
وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا أن حزب الاتحاد الاشتراكي قال إن اقتصاد المملكة مازال في خدمة أقلية مستفيدة من المجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق والإعفاءات الضريبية والاحتكارات غير المشروعة؛ واعتبر أن مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة توزيع الثروات على الصعيدين الاجتماعي والمجالي، بالشكل الذي يحقق المواطنة الكاملة التي تعتمد على جدلية الالتزام بالواجبات "الضريبية في إطار عدالة ضريبية شاملة، وفي الوقت نفسه التمتع بالحقوق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وشدد حزب الوردة، في البيان الختامي لأشغال مؤتمره الوطني الحادي عشر المنعقد ببوزنيقة أيام 28 و29 و30 يناير المنصرم، على ضرورة ترتيب العلاقة بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي على أساس انخراط الرأسمال المغربي عملية استثمار داخلي يقوم على تقاسم المخاطر؛ ودعا إلى تأهيل الموارد البشرية وطرق تدبيرها، مع مراجعة كل اتفاقيات التبادل الحر التي لا تخدم الاقتصاد الوطني.
وانتقد البيان العام للمؤتمر الوطني السياسات العمومية المتبعة، وقال إن هذه الأخيرة ماتزال بعيدة عن مواكبة الطموحات نتيجة تأخرها في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، وإدماج البعد البيئي في المشاريع التنموية بشكل يحقق التنمية المستدامة ويوسع استعمال الطاقات المتجددة.
واعتبر الحزب أن نجاح أي نموذج تنموي جديد رهين باعتماد سياسة اجتماعية متكاملة، تقوم على أساس توفير التعليم الجيد، والعلاجات الصحية الضرورية، وضمان الحق في الشغل، والسكن اللائق، والخدمات المرفقية اللازمة؛ وهي الأسس الكفيلة، في نظره، بالحديث عن الدولة الاجتماعية القادرة على حماية فئات من الشعب المغربي من الفقر والتهميش والهشاشة لضمان كرامة الإنسان المغربي.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سجل، أيضا، سلسلة من التراجعات عن العديد من المكتسبات السياسية والاجتماعية والحقوقية نتيجة عدم التطبيق الكامل والصحيح لمقتضيات دستور 2011؛ وطالب، في هذا الإطار، بمواصلة "الإصلاحات السياسية على مستوى توازن السلط، واحترام الصلاحيات الدستورية، وتوطيد أسس صلبة للدولة الاجتماعية، والسهر على استكمال إصلاح منظومة العدالة، والمراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية، وحماية المواطنات والمواطنين عند ممارستهم لكافة حقوقهم بمختلف أصنافها، واستكمال ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وإدماج مغاربة العالم في مجال المشاركة السياسية انطلاقا من بلدان إقامتهم، وتحصين المجتمع من كافة تيارات التطرف، ومختلف جماعات الضغط التي لا تقيم أي مكانة للفئات الشعبية المغلوبة على أمرها، ومحاربة كافة أشكال الفساد والزبونية والرشوة والمحسوبية".
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن المجلس الأعلى للحسابات أعلن أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجبة كل ثلاث سنوات بالنسبة إلى موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، سوف تبتدئ يوم فاتح فبراير 2022، وستستمر طيلة هذا الشهر.
وأوضح المجلس، في بلاغ أول أمس الاثنين، أن هذه العملية تأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.
ولأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات في أحسن الظروف، يوضح المصدر، وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقاً معلوماتيا في بوابته الإلكترونية يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة في البوابة المذكورة.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس السيدات والسادة المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية؛ مضيفا أنه، وللمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات.
"المساء" ذكرت أيضا، أن بنك المغرب أفاد بأن التمويلات التي تمنحها البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 43 في المائة، إلى أزيد من 19.33 مليار درهم خلال شهر دجنبر .2021
وأشار بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر دجنبر 2021، إلى أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على قطاع العقار (16.3 مليار درهم)، والاستهلاك (1.15 مليار درهم)، والتجهيز (1.68 مليار درهم) والخزينة (59 مليون درهم).
بالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته تجاوزت التزامات البنوك التشاركية 6،6 مليار درهم لدى البنوك، وبشكل أساسي على شكل إعادة تمويل من خلال منتوج «الوكالة بالاستثمار والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.
أما حسابات الشيكات والحسابات الجارية، فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 33.5 بالمائة إلى أزيد من 5.37 مليار درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 1،62 مليار درهم.
وفي السياق ذاته، أوضحت المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب ، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 يناير 2022، شبه استقرار في سعر صرف الدرهم أمام الأورو، وانخفاض بنسبة 0،50 في المائة مقابل الدولار الأمريكي؛ ولم يتم خلال هذه الفترة بارتفاع نسبته 0،2 في المائة من إجراء أي عملية مناقصة في سوق أسبوع إلى آخر، و 6،3 في المائة على الصرف"، كما استقرت الأصول أساس سنوي.
وكتبت "المساء" في مقال آخر، أن أزمة العطش أضحت تلوح في الأفق في مجموعة من المناطق بجهة فاس مكناس، بعد التراجع الكبير الذي عرفه منسوب المياه في الأنهار ومجموعة من الآبار والعيون التي تتزود منها الساكنة بمياه الشرب، نتيجة تأخر التساقطات المطرية مما جعل سكان المناطق المعنية يعانون من هذا المشكل وأصبحوا مهددين بالعطش في الأيام المقبلة، في حالة ما إذا استمر الوضع على حاله ولم تجد السماء بالغيث.
وقالت المصادر إن بعض الآبار والعيون التي تعتبر موردا رئيسيا للمياه بالنسبة إلى سكان بعض المناطق بجهة فاس، تراجع منسوب مياهها بشكل غير مسبوق، كما تراجعت مياه كل من واد سبو وإناون وورغة. حيث جفت بعض المساحات التي كانت تغطيها مياه هذه الأودية، وأضحي بعض السكان يستغلون هذه المساحات في أنشطة فلاحية، كما هو الشأن بما حصل بجماعة مطماطة بضواحي تازة.
وأضافت المصادر ذاتها أن أزمة المياه ستعود لا محالة إلى الواجهة في القادم من الأيام ببعض مناطق جهة فاس مكناس، خاصة إذا ما علمنا أن الفرشة المائية بالمنطقة تضررت بشكل كبير بفعل الجفاف، وكذا بسبب الاستنزاف الذي تتعرض له من طرف أصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى، الأمر الذي يستدعي ضرورة التدخل العاجل من طرف المسؤولين بشكل استباقي، وذلك قصد محاولة الحد من آثار هذا المشكل الذي له علاقة بمادة حيوية وضرورية في الحياة اليومية.