التكتل الحقوقي بآسفي يندد بارتكاب "جرائم بيئية" من قبل مجلس المدينة ويطالب بفتح تحقيق في الموضوع

أدان التكتل الحقوقي بآسفي، الخطوة التي أقدم عليها المجلس البلدي والمتمثلة "إعدام" الأشجار المتواجدة على المنعرج الصاعد إلى منطقة سيدي بوزيد بدون سابق إشعار. معلنا عزمه مراسلة رئاسة النيابة العامة في شأن فتح تحقيق بخصوص ملابسات ما وصفه ب"الجريمة" ومحاسبة المتورطين فيها.
وقال التكتل الحقوقي في بلاغ له، توصل "نون بريس" بنسخة منه، إنه " في الوقت الذي كان ينتظر فيه الحقوقيون وساكنة المدينة أن يعمل هذا المجلس على وضع استراتيجية واضحة تستند إلى رؤية مندمجة لرفع نسبة المساحات الخضراء وفق برنامج سنوي معقلن، خاصة في ظل زحف لوبيات العقار على عدد من المساحات الخضراء، مما تسبب في انحسار تقلصت معه هذه المساحات؛ تفاجأ بمزيد من الإجهاز على حق الساكنة بهذا الخصوص، في ظل تزايد الكثافة السكانية، وهو الأمر الذي جعل نسبة استفادة المواطن بمدينة أسفي من المناطق الخضراء لا تتجاوز عتبة عشر المعدل الوطني منها".
ولفت المصدر ذاته، إلى مشكل ارتفاع معدلات التلوث بآسفي " بفعل توطين مركبات صناعية متملصة أساسا من مسؤولياتها في هذا الباب، والتي تنفث سمومها ليل نهار في سماء المدينة خاصة في ظل استمرار غياب ترافع حقيقي مسؤول وممأسس من مسؤولي المدينة ومنتخبيها".
واعتبر التكتل الحقوقي، أن " ما أقدم عليه المجلس البلدي من اجتثات أشجار زرعتها قبل عقود سواعد المجتمع المدني، وهي الأشجار التي تعتبر إرثا محليا، هو في واقع الحال جريمة بيئية تستدعي المساءلة والمحاسبة، والتي ستبقى وصمة عار على المجلس البلدي، خاصة أن تلك الأشجار كانت بمثابة رئة تحتمي بها ساكنة الأحياء المجاورة لها من مخلفات إفراغ عدد من الأتربة والكبريت والفحم الحجري بميناء أسفي، والذي ظلت تكتوي منه الساكنة لسنوات، علما أن حدته ستزداد بعد هذه الجريمة البيئية مما قد يفاقم من أعداد المصابين بأمراض الحساسية والربو والمشاكل الصحية المختلفة".
وعبّر التكتل الحقوقي بآسفي عن " استنكاره الشديد للبداية غير الموفقة للمجلس البلدي بأسفي بإقدامه على اجتثات أشجار لها قيمة إيكولوجية هامة، واعتباره ذلك جريمة بيئية نكراء كاملة الأركان". داعيا كافة الجهات المعنية " تحمل مسؤوليتها في هذا الفعل الشنيع، وفتح تحقيق شفاف بخصوصه، وإعلان نتائجه للعموم".
كما طالب المجلس البلدي بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه العملية وكذا المستفيدين منها. مُحمّلا المؤسسات الصناعية بالمدينة مسؤولية وجوب المساهمة الحقيقية في خلق مناطق خضراء وتأهيلها والكف عن لغة الخشب في هذا الباب.