قانون الإضراب فصل جديد من مواجهة حكومة أخنوش والنقابات

مرت أكثر من 4 أشهر على توقيع الاتفاق الاجتماعي بين النقابات وحكومة عزيز أخنوش لكن مخرجاته بخصوص قانون الإضراب ما يزال محل تضارب وشد وجدب، إذ أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن "الحكومة أوفت بالتزاماتها التي سطرتها مع النقابات في اتفاق أبريل، رغم أن الحوار الاجتماعي انطلق في ظل تراكم المشاكل من قبيل تسريح العمال وعدم احترام مدونة الشغل والنزاعات المرتبطة بكوفيد".

وبينما تطالب النقابات بسحب مشروع القانون التنظيمي، الذي أحيل على مجلس النواب من طرف حكومة عبد الإله بنكيران في أيامها الأخيرة سنة 2016، اعتبر المسؤول الحكومي يوم أمس الخميس الرباط أن الحكومة اتفقت مع النقابات على عدم سحب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في سياق بحث الحكومة وباقي الأطراف، الوصول لاتفاق على عدد من النقط الخلافية في أفق شهر يناير المقبل.

وتنتظر المركزيات النقابية دعوة الحكومة لمباشرة مفاوضات جديدة بشأن "قانون الإضراب"، بعد إسقاط النسخة الحالية، مراهنة على حذف العديد من المضامين التي شكلت حجر عثرة في تداولات سابقة، في مقدمتها "اتفاق 25 أبريل".

في وقت يبدو فيه أن استجابة الحكومة لمطلب النقابات بسحب هذا المشروع من مجلس النواب والتشاور بشأنه من جديد يواجه بتحديات دستورية ومسطرية، إذ أن مراقبين يرشحون أسهل طريق لتمرير هذا المشروع هو حدوث توافق بين النقابات والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وإدخال التعديلات المتوافق حولها عليه داخل البرلمان، حيث تتوفر الحكومة على أغلبية برلمانية تمكنها من تمرير التعديلات التي ترغب في إدخالها على أي مشروع.
واتفقت حكومة أخنوش مع النقابات والباطرونا، خلال ثاني جلسات الحوار الاجتماعي، على إسقاط مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وتكوين لجنة جديدة للتداول في الموضوع تتكون أساسا من النقابات ووزارة الشغل والإدماج المهني.

وشكلت النسخة السابقة من مشروع القانون موضوع خلاف بين النقابات والحكومة في أغلب بنوده التسعة والأربعين، خصوصا تلك التي تنص على بطلان كل دعوة إلى الإضراب تخالف أحكام القانون التنظيمي ذاته، وتمنع الإضراب لأهداف سياسية.

تتشبث النقابات بضرورة استحضار الاتفاقيات الدولية في التداولات الجديدة بشأن القانون، فضلا عن تنصيص الدستور المغربي على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة.

وقال مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق إن سحب قانون الاضراب من عدمه، من البرلمان، هو قرار ستظهر بوادره عندما يتم الاتفاق مع النقابات في هذا الشأن، ويجري حوار حكومي شامل حوله من دون طابوهات.