قاضي التحقيق يأمر بإيداع الأستاذة المعتدية على تلميذها بإدخال أصبعها في مؤخرته بسجن بولمهارز

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أول أمس الاثنين، إيداع الأستاذة "خديجة.أ" التي اعتدت على تلميذها عبر إدخال إصبعها في مؤخرته، بالسجد المدني بمراكش.
وكانت الأستاذة الموقوفة قد خضعت للاستنطاق من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، إثر إحالتها عليه من قبل الشرطة القضائية، بعد زوال يوم أول أمس (الاثنين)، وامتد استنطاقها رفقة التلميذ المعتدى عليه حوالي ساعتين، قبل أن يقرر إحالتها على قاضي التحقيق بذات المحكمة، من أجل تهمة هتك عرض قاصر.
وبحسب مصادرنا، فإن قاضي التحقيق استمع أوليا إلى التلميذ المعتدى عليه، كما استمع إلى الأستاذة حتى حدود الساعة السادسة من مساء أول أمس، حيث قرر إيداعها السجن المدني، فيما تم استدعاء التلميذ المعتدى عليه لأول جلسة تحقيق صباح غد الجمعة.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى نهاية شهر دجنبر الماضي، عندما قامت الأستاذة، التي تدرس اللغة الفرنسية للمستوى الخامس بإحدى المدارس الابتدائية بالمدينة العتيقة لمراكش، بمعاقبة تلميذها، البالغ من العمر 11 سنة، عبر وضعه فوق طاولة داخل الفصل، ونزع الجزء العلوي من سرواله، ثم قامت بإدخال أصبعها في مؤخرته، قبل أن تأمر باقي التلاميذ بأن يقوموا بنفس الشيء وإلا تعرضوا لنفس العقاب.
وبحسب تصريحات عدد من الشهود للشرطة القضائية فإن جميع التلاميذ الذكور قاموا بإدخال أصابعهم في مؤخرة التلميذ بالتناوب، فيما امتنع ثلاثة منهم رفقة التلميذات، اللواتي التزمن مقاعدهن وهن يصرخن، في القوت الذي كان التلميذ يستغيث ويصرخ، ولا يقوى على النهوض من على الطاولة، لأن الأستاذة كانت تضع مرفقها فوق رقبته.
وفي القوت الذي أجمع فيه التلاميذ على واقعة الاعتداء على زميلهم خلال جميع مراحل البحث، وخلال مواجهتهم للأستاذة لدى الشرطة القضائية، كانت المشتكي بها تنفي نفيا قاطعا واقعة الاعتداء، مدعية أن إحدى زميلاتها في المؤسسة هي من كانت وراء خلق سيناريو الاعتداء، قبل أن تنهار أمام اعترافات التلاميذ وبحضور الضابط المكلف بالملف، لتصرح أنها قامت بضربه على مؤخرته فقط.
وحمل مجموعة من أولياء التلاميذ المسؤولية لمصالح نيابة التعليم التي لم تتدخل لوضع حد للمشاكل المعتملة داخل الفصل الذي تدرس فيه الأستاذة الموقوفة، حيث توصلت بحوالي 8 شكايات ضدها، سبق لمدير المؤسسة أن حرر تقارير في شأنها، إلا أن نيابة التعليم لم تتحرك إلا بعد وصول الملف إلى القضاء منتصف شهر أبريل الماضي، حيث ظلت والدة الطفل المعتدى عليه تتردد على إدارة المؤسسة ورئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ للاستفسار عن مآل شكايتها، دون أن تجد ردا، مما اضطرها إلى اللجوء للقضاء.
وإلى ذلك، فقد سبق لنيابة التعليم أن أوفدت لجنة تحقيق إلى المؤسسة التي شهدت واقعة الاعتداء، مباشرة بعد شروع الشرطة القضائية في الاستماع إلى الأطراف، وقد استمعت للأستاذة على انفراد، فيما استمعت إلى التلاميذ داخل الفصل، وقاموا بإعادة تمثيل واقعة الاعتداء، والتي أجمعوا كلهم على حدوثها.