أكد الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري، بجامعة القاضي عياض بمراكش، ان رد الديوان الملكي على بيان الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كان حازما وفي محله، لا سيما ان البيان الحزبي المذكور، كان يخدم أجندة خصوم المملكة. وقال الدكتور الغالي في تصريح خاص ل "كش24′′، أن رد بلاغ الديوان الملكي كان واضحا وصريحا بشأن التوابث الوطنية، وتأكيده على ان الدفاع عن القضية الفلسطينية تعتبر من التوابث من الوطنية، وخصوصا وأن جلالة الملك محمد السادس، هو رئيس لجنة القدس، كما أن بيت مال القدس تموله المغرب بما يقارب 87 في المائة. وأضاف الغالي أن هذه المعطيات تؤكد ان القضية الفلسطينية تعتبر خيارا استراتيجيا في السياسية الداخلية والخارجية للمملكة المغربية، وعليه فبيان حزب العدالة والتنمية الذي انتقد ولام مواقف مسؤولين مغاربة، وخاصة تصريحات وزير الخارجية، والتي اعتبرها البيان بأنها طعنة في الموقف المغربي من قضية الفلسطينية، كان الرد عليه واضحا من خلال البلاغ الملكي، الذي اعتبر ان هذ بيان الامانة العامة للبيجيدي، يضرب المكتسبات الوطنية، ويتقاطع موضوعيا مع خصوم الوحدة الترابية، وخاصة الجزائر التي دائما في طعنها للمملكة، تدفع نحو كون المغرب يسير في اتجاه التطبيع مع اسرائيل فقط، ولا يقدم شيئا للقضية الفلسيطنية. وشدد الدكتور الغالي، على ان بلاغ الديوان الملكي نبه ايضا الى ان بيان البيجيدي، يضرب الاجماع الوطني من القضية الفلسطينية، وحتى السيادة المغربية، على اعتبار التحولات الجيوسياسية الجارفة، فيها هجمة من بعض الدول على المملكة المغربية، ويتم خلالها توظيف رديئ للقضية الفلسطينية ضد المملكة، كما ان هناك اشارة قوية وتنبيه في بلاغ الديوان الملكي، بشأن ما يتعلق بالسياسة الخارجية وانها من اختصاص جلالة الملك، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 55 من الدستور. ووفق قراءة الدكتور الغالي لمضامين البلاغ الملكي، فإن مواقف وسلوكيات المملكة في ما يتعلق بالتعاطي مع اسرائيل والقضية الفلسطينية، ينبع من الدفاع عن مصالح المملكة، وكذلك في تطابق ومسايرة للواقعية التي بدأت تفرضها العلاقات الدولية، كما ان هذه المواقف المغربية لها صلة بالتحولات التي يعرفها العالم، مشددا في الوقت ذاته على ان المغرب ليست لديه اي اجندة في السياسة الخارجية لاستغلال القضية الفلسطينية كما تفعل دول اخرى.
