قاضي التحقيق يتابع 23 متهما في قضية تزوير"البيرميات" بمراكش

"المشاركة في الارتشاء وتزوير وثيقة تصدرها ادارة عامةواستعمالها والنصب ،والمشاركة في التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها ادارة عامة" تلك كانت احدى التهم الثقيلة التي وجهها قاضي التحقيق بابتدائية مراكش الى المتهمين بالتورط في قضية تزوير رخص السياقة بمراكش.
وشملت قائمة التهم كذلك جنحة الحصول على وثيقة تصدرها ادارة عامة عن طريق الادلاء ببيانات كاذبة واستعمالها،واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة، بالاضافة الى تسليم وثيقة ادارية لشخص يعلم ان لا حق له فيها وتزوير طوابع مالية منفصلة واستعمالها والمشاركة في النصب.
انتهى المسؤول القضائي المذكور الى توجيه التهم المذكورة الى 23 متهما، ضمنهم موظفون بمصلحة تسجيل السيارات،وبعض اصحاب مدارس تعليم السياقة،ومتعاونون بالمصلحة المذكورة، مع تسييج سبعة اظناء بحبال المتابعة في حالة اعتقال.
هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية التي احيل عليها ملف القضية، أرجأت البت في النازلة الى يومه الأربعاء،مع تمتيع أربعة متهمين بالمتابعة في حالة سراح والإبقاء على ثلاثة آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي لحين انتهاء مجريات المحاكمة. وكانت القضية قد تكشفت عن مجموعة حقائق مثيرة، أشرت في بعض تفاصيلها، عن الطريقة التي تم اعتمادها من طرف البعض،لرشق الراغبين في الحصول على رخصة سياقة، بسهام"الطماع،تايغلبو الكذاب".
فبعد انفجار حقيقة وجود لوبي يعمل على امطار سماء المدينة الحمراء بوابل من رخص السياقة المزيفة،بعيدا عن درب المساطير والقوانين المنظمة للمجال ،مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و10000 درهم، و تدخل المصالح المركزية لوزارة النقل على خط الحدث، تم إنجاز تقرير مفصل بمجمل الإختلالات والتجاوزات التي تم الوقوف عليها وإحالتة على النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا التزوير المماثلة.
مباشرة بعد تكفل مصالح الشرطة القضائية بالتحقيق في الموضوع، تم اعتقال الوسيط والمتهم الرئيسي، بالإضافة إلى موظفين بمصلحة تسجيل السيارات بالمدينة الحمراء،وإخضاهما للتحقيق والاستنطاق،.
بالإنتقال لمنزل أحد الموظفين المتورطين، تم العثور على كمية كبيرة من الوثائق والسجلات الخاصة، باستخراج رخص السياقة، مع حجز كمية من الطوابع المخزنية المزيفة من فئة 150 درهم، حيث حددت الكمية المحجوزة حوالي 2000 طابع، بقيمة تناهز 30 مليون سنتيم.
كان يتم اعتماد تقنية( السكانير) في استخراج الطوابع المزيفة، ويتم تضمينها برخص السياقة،التي يدفع أصحابها ما بين 4000 و10000 درهم للرخصة الواحدة.
التزوير امتد لرخص خاصة ببعض الأجانب المقيمين، والذين شملتهم تحقيقات عناصر الشرطة القضائية، حيث تم الوقوف على استغلال الارقام الخاصة ببطائق الإقامة، لتضمينها بالرخص المزيفة، لفائدة بعض الأجانب الآخرين.
تم استدعاء بعض الاجانب للإستماع لإفادتهم من طرف المحققين، حيث تبين استغلال ارقامهم الخاصة المتضمنة ببطائق إقامتهم، مع تغيير الأسماء وكافة المعطيات، التي تشير إلى هوية المستفيدين من استخراج رخص سياقة،عبر وساطة المتورطين وطبعا مقابل أجر معلوم يتم الإتفاق عليه سلفا.
حقيقة كشفت بدورها عن معطيات صادمة، من قبيل استغلال الأرقام الخاصة برخص مواطنين يتوفرون على رخصة السياقة الحمراء، واعتمادها في استخراج الرخص الممغنطة الحديثة، ما أوقع أصحابها الأصليين في عدة مشاكل واكراهات، من قبيل استحالة استخراجهم لهذا النوع من الرخص النهائية، بالنظرلاعتماد أرقامهم الخاصة، في الرخص المزورة.
قاضي التحقيق الذي استمع لافادة جميع المتهمين،ضمنهم مستفيدين من الحصول على رخص سياقة مزورة غير متضمنة بسجلات مصلحة تسجيل السيارات، انتهى الى متابعة 23 متهما، لتتم احالة ملف القضية على هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية، ايذانا بانطلاق المحاكمة التي تعرف متابعة كبيرة من الراي العام المراكشي.