رئيس بلدية قلعة السراغنة في مواجهة هيئات سياسية وحقوقية

أصدرت مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بقلعة السراغنة ، ( حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، الحزب الاشتراكي الموحد ، حزب النهج الديمقراطي ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الاتحاد المغربي للشغل ،الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع القلعة) بيانا نددت فيه بالأوضاع المتردية بالمدينة من جراء سوء تدبير المجلس ، شاجبة تصريح رئيس المجلس البلدي بإحدى الجرائد الوطنية واصفة سلوكه بالتضليلي والإفترائى واللاأخلاقي واللاحضاري الذي جاء ليغطي على فشله الذريع في تدبير الشأن المحلي بمدينة القلعة، الذي انتابه من جراء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئات العريقة والأصيلة غيرة منها على المدينة ،يضيف البيان.
وسجلت الهيئات في بيانها مجموعة من الخروقات التي ارتبطت بممارسة الرئيس أثناء الإنتخابات الجماعية الأخيرة، مسجلة مجموعة من التلاعبات في ملفات دعاوى حوادث السير لحصد الفوائد والأرباح المسلوبة من ذوي الحقوق ، بالإضافة إلى الإجهاز على حقوق مجموعة من النساء المطلقات اللواتي ينوب عنها الرئيس في المحاكم، يورد البيان
إلى ذلك أفاد البيان وجود صفقات مشبوهة وتبذير للمال العام واقتناء السيارات الفاخرة والتستر على النهب الذي يطال السوق الأسبوعي ومجزرة البلدية ومواقف السيارات وتحويل الاعتمادات لأغراض شخصية وعجز الرئيس عن الدفاع عن ساكنة القلعة أمام مكاتب الماء الصالح للشرب والكهرباء.
الهيئات المذكورة قررت خوض مجموعة من المحطات النضالية أمام مقر البلدية ، و أمام المحكمة بهدف إثارة القضايا التي تورط فيها رئيس المجلس البلدي ، ثم مسيرة من البلدية إلى عمالة الإقليم ضدا على سلوك الرئيس والمطالبة بإسقاطه .