الخطاب الملكي ل9 مارس 2011 حول الامازيغية :هل هو تحرير المستقبل من الماضي أو تحرير الماضي من المستقبل ؟؟

قبل الخوض في تأمل افتراضات هذا السؤال المزدوج ، يجدر التوقف عند مناسبة طرحه ، التي هي الخطاب الملكي ل9 مارس 2011 والذي كان خطابا مباشرا وجوابا صريحا على تظاهرات 20 فبراير المطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية .
كانت الامازيغية دائما وعبر التاريخ المتضرر الرئيسي من كل التحولات السياسية المجتمعية التي تموج في المجتمع المغربي رغم أن الأمازيغ هم صانعوها في الغالب الأعم فيكفي أن نرجع الى الماضي قليلا لنرى المقاومة الامازيغية الحقيقية والشرسة للاستعمار الاسباني والفرنسي لبلادنا والعدد الكبير من الفدائيين الذين استشهدوا فداءا لاستقلال الوطن وذودا عن ترابه وتاريخه إلا أن هذه التضحيات الكبيرة للمقاومة الامازيغية في كل المناطق والجهات المغربية في الريف والأطلس المتوسط والجنوب والصحراء لم تقابل إلا بالتهميش والنكران والإقصاء والتصفية الجسدية للمقاومين مباشرة بعد الاستقلال السياسي للمغرب إذ سرعان ما تسلطت قوى الخيانة والغدر على مقدرات المغرب السياسية والاقتصادية وأدارت وجهها للمقاومة الامازيغية وأصبحت الامازيغية موردا سياحيا لا اقل ولا أكثر يتم عرضه للسياح الأجانب قصد الاستمتاع به وجلب العملة الصعبة لشركات صانعي القرار بالمغرب المعمرون الجدد بطبيعة الحال . لذلك فلا غرابة أن نجد من المغاربة الأمازيغ اليوم من يترحم على أيام فرنسا بالمغرب ، ويحس بالحكرة ونكران الجميل من نخبة سياسية مسيطرة لم تعمل أي مجهود أو نضال حقيقي لاسترجاع المغرب من براثن الاستعمار إلا لغة المذكرات والعرائض المطالبة بالإصلاحات وبالمفاوضات السياسية في فنادق مصنفة في الخارج وجاءها الاستقلال السياسي بطبق من ذهب ، واستمر تهميش الإنسان الامازيغي وحتى الجغرافيا الامازيغية ففرض الفكر العروبي تارة والاسلاموي تارة أخرى ونعتت الامازيغية الامازيغية تارة باللاحداثيين وتارة أخرى بالمتصهيننين والنتيجة الواضحة المفضوحة هي إقصاء الامازيغي من كل مناحي الحياة واستمرار تهميش المناطق الامازيغية وتصنيفها ضمن مناطق المغرب الغير نافع ، الى غاية 1994 ليس هناك أي إشارة ولو سلبية عن الامازيغية وعن تاريخ المغرب لا في المقررات الدراسية ولا في الخطب الرسمية ولا في أدبيات معظم القوى السياسية المهيمنة بالمغرب إذا ما استثنينا قوى اليسار الجذري وتحديدا الى الأمام التي كانت الامازيغية من بين المواضيع التي يتم مناقشتها في أقبية السجون بين مناضل المعتقلين آنذاك وكانت بعض الإشارات إليها وهي متقدمة بطبيعة الحال في حينها في أدبياتها السياسية كما هو الحال في المواقف التقدمية والديمقراطية للمناضل المغربي المرحوم أبراهام السرفاتي والمناضل الحقوقي المرحوم إدريس بنزكري واللذان كانا من السباقين الى طرح المسألة اللغوية والثقافية بالمغرب وعلاقتها بالتحرر الوطني والطبقي ، ذكرنا اليسار الجذري المغربي ومواقفه التقدمية من الامازيغية اعترافا منا بفضله على القضية الامازيغية والاعتراف والعرفان لابد منه لمن يعاني أللاعتراف والنكران من أطراف سياسية أخرى لم يكن الهم الفكري والثقافي والنضالي من أولوياتها بل مراكمة السلطة والامتيازات كما هو حال مجموعة من الأحزاب السياسية المغربية المحسوبة على الامازيغية لكنها لم تكن القضية الامازيغية بالنسبة لها إلا فزاعة تحركها كلما أحست بالخطر أو استهدفت المصالح السياسية الشخصية لأعضائها والشعب المغربي يعرف جيدا الغث من السمين والطالح من الصالح في هذا المجال ، بعد 1994 كان الخطاب الملكي للمرحوم الحسن الثاني الذي كان إجابة على انتفاضة الرشيدية واعتقال عدد من المناضلين الأمازيغ في تظاهرات فاتح ماي والمطالبين بدسترة الامازيغية وإدماجها في المنظومة التعليمية ، فكانت مهزلة نشرة اللهجات وتواصل الضحك على الذقون وأصبح الوعي الامازيغي يتطور تدريجيا بموازاة مع الحكرة والتهميش والإقصاء مجسدا تعبيراته المباشرة في الحركية الجمعوية الامازيغية التي استطاعت برغم الإمكانيات الضعيفة والعمل الفردي لمعظم جمعياتها ورغم القمع والتضييق أن تكون رقما سياسيا في الساحة الوطنية والدولية قبل ذلك ولابد هنا أن نقف لنشكر كل المناضلين الأمازيغ في شمال المغرب وجنوبه شرقه وغربه على التضحيات التي قدموها من اجل أن تبقى الامازيغية رغم كل المؤامرات المسبوكة ضدها والتي لاتزال مستمرة الى اليوم ، ولابد أن نشكر المناضلين الذين ناضلوا في المحافل الدولية من اجل أن تبقى الامازيغية عصية على التهميش والإقصاء ونذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر الأساتذة: حسن ادبلقاسم واحمد الذغرني واحمد ارحموش ورشيد راخا وآخرون الذين لهم الفضل الكبير في تدويل القضية الامازيغية وربطها بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب وساهموا بشكل كبير في تعريف العالم بشعب اسمه الشعب الامازيغي وبلغة اسمها الامازيغية وقضوا على احتكار العروبة والاسلاموية للمشهد الثقافي الوطني ، والمناضلين الأمازيغ في الريف الذين استطاعوا أن يحافظوا دائما وابدآ في كل علاقاتهم الخارجية بالقضية الامازيغية كقضية مركزية في شراكاتهم مع نظرائهم الأوروبيين في المجتمع المدني الأوروبي الى هؤلاء وجميع المناضلين الأمازيغ أينما كانوا في المواقع الجامعية وفي السجون المخزنية أو في يوميات المجتمع المدني تحية تقدير وعرفان على نضال من اجل أن تبقى لغتنا هويتنا الامازيغية حاضرة في الوعي الثقافي والسياسي المغربي ، بعد سنة 1994 اشتعل الوهج النضالي الامازيغي فتمخض عن وثيقة بوزنيقة 2000 وإنشاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية سنة 2001 والذي كان مصيدة منصوبة باحترافية للعمل الجمعوي الامازيغي فتمت شرذمته وإلهائه و اغتيال نضاليته فانهزمت الحركة الجمعوية الامازيغية كما انهزم المعهد الملكي للثقافة الامازيغية إذ كان تصارع المناضلون من الجانبين فخسر الجميع ونجح الطرح ألاستئصالي الاقصائي في المغرب في بسط سلطاته السياسية والثقافية وتم إيهام الناس بذلك وأن الامازيغية ممكن أن يتم حلها بمؤسسة هنا أو هناك في الوقت الذي أيقن فيه الجميع بأن القضية الامازيغية قضية سياسية بامتياز ومقاربتها رهينة بالنضال على المستوى السياسي ذلك ما فهمه الأستاذ احمد الذغرني عندما بادر الى تأسيس الحزب الديمقراطي الامازيغي لكن آلة القمع والتضييق وقفت بالمرصاد لهذا المشروع التاريخي الذي تكالب عليه الكثيرون دولة وأحزاب وحتى بعض الفعاليات الامازيغية الضيقة النظرة الاستراتيجية ، لكن المهم انه فتح باب النقاش السياسي المباشر وأوضح أن الصراع بالمغرب صراعا سياسيا صحيح ولكن كذلك ثقافي و هوياتي وفي بعض الأحيان عشائري عائلي وحتى عنصري ، والحزب الديمقراطي الامازيغي حورب ليس لأنه حزب سيزاحم الأحزاب الكبرى المستقوية بنفوذ الدولة والمال ولكنه حزب من شأنه أن يوضح ويقوم بتوعية حقيقية للمواطن المغربي عن أوجه توزيع السلطة والثروة بالمغرب ودور العناصر الميثا _سياسية في ذلك .
الخطاب الملكي ل9 مارس 2011 خطاب تاريخي بامتياز إذ انه لأول مرة يتحدث ملك البلاد عن التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب ويضع الامازيغية في صلبه ، أي أن الخطاب الملكي ربما أراد أن يحرر المستقبل السياسي والثقافي المغربي من ماضي استحوذ فيه الفكر الأحادي المطلق ثقافيا ودينيا وسياسيا على كل شئ وأصبح التعدد نشازا ومروقا ، الخطاب الملكي نفض لغبار التاريخ ونبش في ذاكرة حية مجهولة ومنسية وموشومة بلغة المرحوم الخطيبي وربما يكون الاعتراف الملكي للتعدد الثقافي واللغوي بالمغرب ايدانا بسقوط صقور الاستئصال المسيطرين على المحيط الملكي وتصحيح لوضعية خاطئة ، فعندما كان مثلا الروائي حسن أوريد ناطقا رسميا باسم القصر الملكي اعتبره المغاربة قاطبة والامازيغ على وجه الخصوص تكريما واعترافا واحتفاء بمثقف امازيغي يجسد بشكل من الأشكال الوعي العصري الامازيغي في محيط القصر الملكي ، لكن استبعاده من مربع الحكم وما تلا ذلك من تطورات ومنها اعتقال النشطاء الأمازيغ أمثال المناضل شكيب الخياري كان ايدانا بتحكم الجناح ألاستئصالي العشائري بدواليب القرار السياسي بالمغرب ، وكان هذا التحليل البسيط هو حديث العامة من أبناء الشعب المغربي ولم يتحول قيد أنملة إلا بعد خطاب 9 مارس 2011 حيث اعتبره الكثيرون من أبناء الشعب المغربي ايدانا بصفحة جديدة بين الملكية والامازيغ بالمغرب ، رغم ان التخوفات والتوجسات لاتزال قائمة من وجود مثبطات وقوى استئصاليه قد تعرقل المسعى الملكي الحميد لاعتراف الحقيقي باللغة والثقافة الامازيغيتين بالمغرب ، فبعد الأصوات بدأت تحذر من مغبة الاعتراف الدستوري باللغة الامازيغية كلغة رسمية وهي بطبيعة الحال تدافع عن مصالح سياسية قائمة تستفيد من أحادية اللغة والثقافة والعائلة وغيرها من الاعتبارات ، لذلك السؤال عن تحرير المستقبل من الماضي يتطلب خطوات وإرادة سياسية واضحة تقوم على توزيع عادل للسلطة والثروة بين كل مكونات الشعب المغربي ، فحكومة عائلية كالحكومة العائلية الحالية لا يمكن أن تكون إهانة للمغاربة ولتنوعهم الثقافي والهوياتي فأين الأمازيغ فيها ؟ أين أهل الصحراء فيها ؟ أين أهل الشرق العميق فيها ؟ فهل عائلة واحدة أو عائلتين هما المغرب ؟ أم أن الاستعمار الفرنسي وهو استعمار دولة تم استبداله باستعمار عشيرة وعائلة ؟
إن تحرير المستقبل من الماضي الرجعي الاقصائي يتطلب قرارات سياسية استعجاليه من قبل الدولة ومؤسساتها ومن قبل المجتمع المدني وتنظيماته وأهمها :
الإقرار بدور المقاومة الامازيغية في استقلال المغرب وتعويض أبناء المقاومين الحقيقيين عن ما قساه آبائهم من جراء الاضطهاد الاستعماري وحل المندوبية السامية للمقاومين لان اغلب منخرطيها ومنتسبيها لم يقاوموا احد
الاعتراف باللغة الامازيغية كلغة رسمية في الدستور المغربي المقبل
حل الحكومة والبرلمان وإعادة التقطيع الانتخابي وانتخاب حكومة تمثيلية حقيقية مكونة من جميع الثقافات والهويات والمرجعيات بالمغرب مع الاخد بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي ونفس الشئ بالنسبة للبرلمان الذي يجب أن يضم كل شرائح المجتمع من كل الثقافات والهويات والجغرافيات بشكل حقيقي بعيدا عن سلطة المال والتوجيه
اختيار مستشاري الملك من جميع الثقافات والمناطق الجغرافية المغربية ليتسنى للملك التعرف حقيقة وعن كثب عن كل ما يعتمل داخل المجتمع المغربي والقطع مع الاحتكار العشائري لدور المستشارية .
إعطاء الحق لكل الثقافات والهويات بالمغرب بحقها في التعبير السياسي عن نفسها ومنها الاعتراف بحق الحزب الديمقراطي الامازيغي والحزب الفيدرالي الامازيغي وغيرهم بحرية المشاركة السياسية في تسيير أمور البلاد .
تمثيلية جميع المناطق الجغرافية وجميع الثقافات في المجالس الاستشارية المعينة والقطع مع الاحتكار العشائري والعائلي والزبونية في الاختيار وتوطيد ديمقراطية حقيقية في توزيع السلطة والثروة بالمغرب.
هذه بعض المقترحات البسيطة التي أراها كفيلة ببدء حوار وطني في المغرب شعاره توزيع عادل للثروة والسلطة بين جميع مكونات الشعب المغربي والتحول من دولة الرعايا والزبناء الى دولة المؤسسات المنتخبة والمسؤولة وإعطاء الأمازيغ حقهم المشروع في بلادهم بعيدا عن الاستئثار العشائري والعائلي بمقدرات المغرب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والمدخل الضروري لذلك هو إصلاح دستوري شامل وإعادة تشكيل خريطة سياسية مغربية قائمة على التمثيل المناطقي واللغوي في التعيينات الحكومية وفي التعيينات الدبلوماسية وفي مناصب القرار الإداري واعدة الاعتبار للمغاربة قاطبة وعدم تغليب فئة على فئة ولا ثقافة على أخرى فالمغرب قوي بتعدده وغناه وليس بفقر البعض المحظوظ وفقر الباقيات الصالحات من شعبه . ربما هذه هي مطالب الحركة الثقافية الامازيغية التي ستعبر عنها في المظاهرات المقبلة وربما هي الأرضية الأولى لبدء نقاش وطني لا غالب فيه ولا مغلوب ، فشكرا للملك محمد السادس على بدئه هذا النقاش فلنعبأ جميعا لنحرر المستقبل من الماضي ولا نجعل ظلمات الإقصاء بالماضي تنغص علينا أحلامنا بمستقبل حر وديمقراطي وتعددي .
*السلك العالي بالمدرسة الوطنية للإدارة بالرباط
فاعل حقوقي ومناضل امازيغي