النقابة الوطنية للمهندسين تعلن إضرابا وطنيا يومي 18 و 19 ماي 2011 و تجمعا وطنيا بالرباط

قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المغاربة الدخول في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء و الخميس 18 و 19 ماي 2011 و تنظيم تجمع هندسي وطني حاشد بمدينة الرباط يوم السبت 21 ماي 2011 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.
واستنكرت ونددت النقابة الوطنية للمهندسين في بيان توصلت ( أخبار بلادي) بنسخة منه بموقف الحكومة إزاء الملف المطلبي للمهندسين المغاربة الذي لم يتجاوز إلى حد الساعة مستوى المناورة و الهروب إلى الأمام مستعينة، تارة بالمماطلة و التسويف و تارة أخرى بأسلوب المؤامرة و التفرقة من أجل إسكات الصوت الهندسي.
و أبرز البيان ذاته، أن هذا القرار جاء بناءا على نجاح جل محطات برنامج النقابة النضالي الذي أفضى في مرحلة أولى إلى فرض برمجة الملف الهندسي ضمن أولويات الملفات القطاعية الواجب تدارسها من طرف الحكومة قبل تغييبه و الاستجابة لملفات العديد من القطاعات الأخرى،إضافة إلى إستمرار الحكومة في تسييس ملف المهندسين و الاستخفاف بنضالاتهم في ظل تردي أوضاعهم المالية و المهنية و اندحارهم اجتماعيا إلى جانب المواقف الملتبسة للحكومة و اكتفائها من خلال الحوار الاجتماعي بالتلويح برصدها إمكانيات مهمة لتحسين وضعية موظفي قطاعات التعليم و العدل و الهندسة.
كما أعلنت النقابة أنه تم التوقيع الاتفاق جاء تحت ضغط الشارع و القوى الحية المساندة له، و قد رامت الحكومة من خلاله كعادتها ربح المزيد من الوقت، وتأجيل الأسئلة الحارقة للوضع الاجتماعي ببلادنا، كما أن حصيلة النتائج التي أعلن عنها لا ترقى إلى الحد الأدنى من المطالب العاجلة و الملحة لفئات عريضة من المأجورين.
كما تطرق المكتب الوطني في اجتماعه إلى ملفات بعض القطاعات الهندسية حيث أكد تتمين و مواكبة أشغال اللجنة التحضيرية لانتخاب فرع الجديدة-أسفي في غضون الأسابيع المقبلة لتعزيز القدرة التواصلية و الاقتراحية و النضالية للنقابة و إعتزازه بمجهودات مكتب قطاع الأرصاد الجوية للرقي بمهنة المهندس الرصدي و يعبر عن دعمه التام لكل خطواتهم النضالية و التنظيمية و تضامنه و دعمه لمهندسي الأحواض المائية و المحافظة العقارية الذين يخوضون إضرابات ونضالات من أجل تسوية أوضاعهم المهنية والمادية وتبنيه لمطالب المهندسين بوزارة الاقتصاد و المالية، و التي تتقاطع مع مطالب عموم الموظفين بالوزارة و الهادفة إلى رد الاعتبار إلى الكفاءة و الأهلية، و التصدي لمظاهر التدبير العشوائي و الانحرافات الخطيرة التي تهم أساليب إسناد المسؤوليات و توزيع المنح الاستثنائية على المسؤولين المركزيين و دراسته لملفات بعض المهندسين التي رفعت إلى النقابة و خاصة قضية الطالب المهندس " المهدي الملياني" و المهندس "أبو حنيفة عبد الهادي" و المهندسة "أبو الكرم إلهام" و يعلن المكتب تبنيه لهاته القضايا ومساندة المعنيين بالأمر. كما يعلن شروعه في صياغة مسطرة واضحة لطلب تدخل النقابة تنشر في موقع النقابة و تعمم في غضون الأيام القليلة القادمة من طرف اللجنة النقابية.