المهندسون المغاربة يضربون ويحتجون أمام وزارة المالية والمندوبية السامية والبرلمان

دعت اللجنة الادارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الى خوض إضراب وطني يوم الخميس 11 نونبر 2010 مصحوبا بوقفة احتجاجية في الساعة 11 صباحا، وذلك على مرحلتين: الاولى أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية احتجاجا على عدم الاستجابة للملف المطلبي، والثانية أمام مقر المندوبية السامية للمياه والغابات للاحتجاج على قرار إعفاء رئيس الاتحاد عبد الله السعيدي من مهامه الادارية.
وكانت اللجنة الادارية، التي تعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر، قد اجتمعت يوم السبت 23 أكتوبر من هذه السنة بمقر الاتحاد بالرباط، وبعد وقوفها على الاوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للمهندسين والمهندسات، وعلى تطورات الملف المطلبي، دعت أيضا الى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 14، 15 دجنبر 2010، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم 14 دجنبر في الساعة 11 صباحا أمام مقر البرلمان، كما ستنظم ندوة صحفية حسب بلاغ للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، حول الهندسة وأوضاع المهندسات والمهندسين يوم 24 دجنبر 2010.
في ذات السياق، دعا البلاغ كافة المهندسين والمهندسات الى الانخراط في الاضراب الوطني يوم 3 نونبر 2010 بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الذي دعت إليه أربع مركزيات نقابية.
وكانت اللجنة الادارية قد نددت بتدهور الاوضاع المالية والمعنوية لهذه الفئة من جراء الزيادات الضخمة في الاسعار وجمود الاجور، وغياب الترقية الداخلية، كما نددت برفض الحكومة الاستجابة الفورية للملف المطلبي المطروح عليها منذ سنتين، كما نددت بالقرار الجائر والمتمثل في اعفاء رئيس الاتحاد من مهامه الادارية كمدير جهوي للمياه والغابات على إثر إضراب 23 و24 يونيو 2010، مطالبة الوزير الاول بالتدخل فورا للتراجع عن هذا القرار.
وفي تصريح للجريدة ، أكد عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ان المهندسين متشبثون بالحوار، إلا أنه لحد الساعة لم يتم الاستجابة لهذا المطلب، والاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة التي تسلمته الحكومة منذ سنتين. وأضاف السعيدي أنه رغم ان بعض الاوساط الحكومية رحبت بالحوار، الا أن هذا الترحيب لم يترجم على أرض الواقع، إذ لاتكفي التصريحات، بقدر ما يتطلب الوضع، إجراء حوار مسؤول وحقيقي، تترجم نتائجه على أرض الواقع.