تقديم معتقلي أحداث خريبكة في حالة اعتقال

تم تقديم المعتقلين 15 في حالة اعتقال مساء يوم الاثنين 16 ماي 2011 على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بخريبكة، والذين تم اعتقالهم على خلفية الاعتصام الذي خاضوه على السكة الحديدية والذي تم تفكيكه عن طريق القوات العمومية( البوليس، الجيش والقوات المساعدة) يوم الجمعة 13 ماي 2011 مما أدى إلى اندلاع انتفاضة ثانية في عدة أحياء بمدينة خريبكة، منهم 11 عاملا بشركة للحراسة يعملون على حراسة عدة مصالح داخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، وهم تابعون لإحدى شركات الوساطة ، و 4 معتقلين آخرين من المواطنين تم اعتقالهم أيضا على خلفية نفس الأحداث .
وجاء هذا التقديم بعد مرور 72 ساعة من الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية، وقد تم إيداعهم بالسجن المدني لمدينة خريبكة إلى غاية يوم التقديم في 25 من ماي الجاري، بعدما رفض الوكيل العام بخريبكة طلب هيئة الدفاع والمكونة من 8 محاميين من هيئة الدفاع بخريبكة بتمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت.
وحسب هيئة الدفاع فان الموقوفين تم تقديمهم أمام أنظار محكمة الاستئناف بخريبكة بعدما تم تكييف التهم الموجة لهم على اعتبارها تهم جنائية، منها احتلال السكة الحديدية والتجمهر غير المرخص له والعصيان والضرب والجرح وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وعرقلة حركة القطارات.
وأشار كل المعتقلين المتابعين بكونهم تعرضوا للضرب والتعذيب، وطلبوا من النيابة العامة معاينة آثار الضرب وطالبوا بالخبرة الطبية. كما صرحوا بأنهم انسحبوا من مسرح الأحداث قبل وقوعها مباشرة بعد ما دخلوا في حوار تفاوضي مع السلطات المحلية بخريبكة.
يذكر أن المعتقلين من عمال شركة الحراسة جلهم آباء وأرباب أسر ويعيلون أسرا مكونة من عدة أفراد، ولا يتقاضون أكثر من 2000 درهم شهريا.
وقد عرفت محكمة الاستئناف بخريبكة في صباح يوم الإثنين تطويقا أمنيا من مختلف القوات الأمنية، ورغم ذلك نفذت الهيئات السياسية والنقابية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وحركة 20 فبراير وعائلات المعتقلين وقفة تضامنية معهم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإطلاق سراحهم .