النقابة الشعبية للمأجورين تعرب عن قلقها إزاء التأخير في عقد اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

عبرت النقابة الشعبية للمأجورين، عن قلقها إزاء التأخير في عقد اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يرأسه الوزير الأول عباس الفاسي.
وقال الحسن المرضي، الكاتب العام للنقابة الشعبية للمأجورين في تصريح صحفي إنه بالرغم من مرور أزيد من ستة أشهر على إجراء انتخاب ممثلي الموظفين بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، فإنه لم يظهر لحد الآن في الأفق أي مؤشر لانعقاد الدورة، مضيفا أن مناضلات ومناضلي النقابة الشعبية للمأجورين، يثمنون المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل ترسيخ الشفافية وإنجاح عملية انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يختزل في انتخاب أعضاءه انتظارات وتطلعات أزيد من 800 ألف موظف بالإدارة العمومية وأزيد من 130 ألف موظف بالجماعات المحلية.
وحسب المرضي، هناك مطالب تهم بعض النقط الأساسية وتهم مأسسة الحوار الاجتماعي، والتعجيل بإصدار قانون ينظم النقابات المهنية، والتعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بما يضمن الممارسة السليمة والهادفة لهذا الحق الدستوري، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإخراج مشروع قانون رقم 50.05 المعدل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى حيز الوجود.
كما أن إصلاح الإدارة وتأهيل الموارد البشرية، والإصلاح الشمولي لمنظومة الأجور ومنظومة الترقية ومرسومي التنقيط والتقييم - يضيف المرضي- ومراجعة القانون الأساسي، ودراسة الملف المطلبي للمهندسات والمهندسين المعماريين بما يخدم الهندسة الوطنية، وتفعيل المرسوم المتعلق بالتكوين المستمر بالقطاع العام، والقيام بإجراءات مصاحبة للتوقيت المستمر وملاءمته مع توقيت التعليم، والرفع من القدرة الشرائية للموظفين وتحسين الدخل للموظفين بما يتلاءم وغلاء المعيشة وإعادة النظر في الضريبة على الدخل، أصبح من الأولويات التي يجب التركيز عليها مع القيام بدورة تكوينية لجميع الأعضاء لتسهيل مأموريتهم، ومعالجة الأنظمة الأساسية لقطاعات المؤسسات العمومية، وتمتيع المرأة الموظفة بجميع المقتضيات المتعلقة الأساسية لقطاعات المؤسسات العمومية، وتمديد المرسوم الخاص بالموظفين المجازين إلى المؤسسات العمومية، وتعميم التعويضات عن العمل بالمناطق النائية لموظفي الجماعات المحلية، وسحب مشروع القانون المتعلق بجمعيات الأعمال الإجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية وتعويضه بإطار قانوني كفيل بدمقرطتها، وتحسين أساليب تدبيرها، فضلا عن وضع إطار قانوني ملائم ومتكامل في مجال الحماية الاجتماعية بالوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن فريق النقابة الشعبية للمأجورين المكون من المرشحين الفائزين يؤكدون أنهم سيلتزمون بالدفاع عن المطالب المشروعة والقضايا العادلة لجميع الموظفين، وكذا العمل على تفعيل دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وإعطائه المكانة التي يستحقها، من أجل إدارة فعالة ومواكبة لطموحات موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلي، وذلك بالعمل في إطار تشاركي مع جميع الفرقاء الممثلين، لتمكين هذه المؤسسة الهامة من أداء دورها الحقيقي في إنجاح الحوار الاجتماعي الممأسس بقطاع الوظيفة العمومية، بعيدا عن حسابات التمثيلية "المغشوش"، مشددا أن النقابة الشعبية للمأجورين، تنادي بمأسسة الحوار الاجتماعي بمقاييس معقولة ومنطقية، تؤكد أن هذا الإجراء لا يمكن أن يتحقق إلا بإشراك جميع الفرقاء الإجتماعيين، لتحقيق التنمية المستدامة التي ما فتئ صاحب الجلالة يدعو الجميع للمشاركة في ورشها.