تعزز تكتل المركزيات النقابية الداعية إلى خوض إضراب وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، المزمع تنظيمه يوم 10 فبراير الجاري، بانضمام النقابة الشعبية للمأجورين كرد على «الوضعية الاجتماعية المتأزمة المتجلية أساسا في غلاء المعيشة والآثار المترتبة عنها، وعدم جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار مع كل الفرقاء الاجتماعيين». وقال حسن المرضي، الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، إن انضمام نقابته إلى محطة 10 فبرايرجاء انطلاقا من القناعة بضرورة توحيد الجهود النقابية لمواجهة كل المخططات التي تحاول الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة للمأجورين، ورغبة منها في العمل بشكل وحدة نقابية ونضال مشترك مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، سواء المضربين أو غير المضربين، لتحقيق هدف واحد هو خدمة الطبقة المأجورة. إلى ذلك، دعت النقابة مناضليها إلى المساهمة في تعبئة جميع القطاعات للانخراط في إضراب الثلاثاء القادم وجعله يوما للمقاومة الاجتماعية بامتياز. وأوضح الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين أن اعتبار يوم 10 فبراير بمثابة يوم المقاومة الاجتماعية نابع من «كون المطالب التي تنادي بها النقابة هي ذاتها التي تقاوم من أجلها شريحة عريضة من المأجورين على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أنها مطالب منطقية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، إذا ما تجند كل الفاعلين سواء الاجتماعيين أو الاقتصاديين وكذا السياسيين. وتتلخص مطالب النقابة في احترام الحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي، والزيادة في الأجور والمعاشات بما يتناسب مع الارتفاع المهول للأسعار، والإسراع بإخراج القانون التنظيمي للإضراب، للحد من الاقتطاعات التعسفية من الأجور، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات، على غرار قانون الأحزاب، وإصلاح أنظمة التقاعد والتعاضديات وجميع المؤسسات الاجتماعية. وحول مدى تأثير توحد النقابات في مواجهة قرارات الحكومة وتجاهلها لمطالبها المادية والاجتماعية والمهنية ووصول الحوار إلى الباب المسدود، قال المرضي، في تصريح ل«المساء»:»الحكومة عندما تتحاور مع نقابات ممثلة وتهمش باقي النقابات، فالأكيد أن نتائج الحوار ستكون سلبية، لكونها لا تشرك ممثلين للمأجورين في مؤسسات عمومية لم يحظوا بالتمثيلية، كالصندوق المغربي للتقاعد والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية مثلا، ولذلك فالنقابة التي يتسنى لها الحوار مع الحكومة هي النقابة الأكثر تمثيلا، فيما تغيب النقابات الأقل تمثيلية عن الحوار رغم كونها فاعلة في بعض القطاعات أو بعض الجهات». وأضاف أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب من الحكومة إشراك جميع المركزيات النقابية في الحوار الاجتماعي، خاصة وأن لكل مركزية مطالب تخص الفئة التي تمثلها، زيادة على الدور الذي تلعبه المركزيات في ما يتعلق بتأطير المأجورين لتمثيلهم في المؤسسات الوطنية. وحمل المسؤول النقابي النقابات الأكثر تمثيلية مسؤولية إقصاء النقابات التي لم يتم استدعاؤها للمشاركة في الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن «إشراك نقابات في الحوار مع الحكومة دون غيرها يؤثر على العمل النقابي، وهذا أسلوب غير ديمقراطي، فالديمقراطية الحقة تتطلب إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في الحوار». كما اتهم المسؤول ذاته النقابات الخمس والحكومة ب،»ضرب الأساليب الديمقراطية عرض الحائط والاستفراد بالحوار غير المجدي، الذي نرى نتائجه بالملموس في سخط الطبقة المأجورة على الوضع الحالي»، داعيا الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي خدمة للطبقة الشغيلة.
