أفاد الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين حسن المرضي أن ما ستقوم به الحكومة من خلق لجن وطنية لدراسة ملفات خاصة، كاللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد زيادة على ما أقدمت عليه أخيرا من خلق لجنة القطاعات العمومية ولجنة القطاع الخاص، وتهميشها للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والذي كان اجتماعه الأخير مسرحية هزيلة بإخراج رديء، لدليل على فشل ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية في تمثيل المأجورين. "" وأضاف حسن المرضي في حوار مع " هسبريس"أن التمثيلية تقدم في طبق من ذهب إلى أشخاص لا يعرفون إلا المصالح الشخصية والاسترزاق، مما أدى إلى نفور شريحة اجتماعية عريضة من العمل النقابي النبيل، لذلك دعت الحاجة إلى ضرورة خلق فريق اجتماعي يمثل الشغيلة ويبلغ بأمانة المشاكل والعراقيل التي تتخبط فيها، عن طريق خلق جسور التواصل الدائمة بين القيادة والقاعدة كل من حسب موقعه. ولهذا دأبت النقابة الشعبية للمأجورين للعمل على تأطير اجتماعات على المستوى الوطني، والنزول إلى الأقاليم البعيدة للاستماع إلى مشاكل المأجورين... وفيما يلي نص الحوار . عاد الحديث مجددا إلى الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة والنقابات، بصفتكم الكاتب العام الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، ما هو منظور إطاركم النقابي لملف الحوار الاجتماعي؟ في البداية لا بد من الإشارة إلى أن الحوار الاجتماعي هو الجلوس إلى طاولة الحوار بين الحكومة والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين لمناقشة الوضعية الاجتماعية، لكن ما تقوم به الحكومة ما هو إلا مسرحية بينها وبين أجنحتها، فمن جهتنا نرى أن إقصاء نقابات من الحوار الاجتماعي وإشراك ما يسمى بالنقابات الأكثر تمثيلية في الحوار الاجتماعي مع الحكومة له انعكاسات سلبية على العمل النقابي، خاصة وأن الديمقراطية الحقة تستدعي إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين في الحوار. وقد أبانت النتائج التي أسفر عنها الحوار مدى سخط الطبقة المأجورة على الوضع الحالي أمام ارتفاع كلفة المعيشة، وفشل النقابات التي تتحاور باسمهم، لاسيما وأنها بدأت تتستر وراء الدفع بالتنسيقيات التي تعمل على تشكيلها وبدأت بنهج أسلوب التمويه بتأطير التنسيقيات ضد غلاء الأسعار، والعمل على فتح مكاتب للتنسيقيات بمختلف المدن، مما يعني أن الحكومة فقدت المصداقية في النقابات المحاورة، بدا ذلك جليا عقب اتخاذ الحكومة من جانب واحد زيادة لا ترقى إلى طموحات المأجورين. إزاء هذا الوضع، كيف ترون صيغة إجراء الحوار الاجتماعي ومضمونه؟ أقترح ضرورة إشراك جميع المركزيات النقابية، خاصة وأن لكل مركزية مطالب تخص الفئة التي تمثلها، زيادة على الدور الذي تلعبه المركزيات فيما يتعلق بتأطير المأجورين لتمثيلهم في المؤسسات الوطنية، "وليس العمل النقابي التقليدي المبني على الإضراب وسمسرة الشغيلة بطرق ملتوية لخدمة المصالح الشخصية" كما أن غيابها في بعض المؤسسات الوطنية التي تمثل فيها طبقة المأجورين كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، هذه المؤسسات التي يتم انتخاب أعضائها عن طريق صناديق الاقتراع، دليل قاطع على فشلها في تمثيل المأجورين في جميع المؤسسات، فما ستقوم به الحكومة من خلق لجن وطنية لدراسة ملفات خاصة كاللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، زيادة على ما أقدمت عليه أخيرا من خلق لجنة القطاعات العمومية ولجنة القطاع الخاص وتهميشها للمجلس الأعلى للوظيفة والذي كان اجتماعه الأخير مسرحية هزيلة بإخراج رديء، حيث ظهر للعيان عدم انسجام أعضاء الحكومة، فعوض ترأس الوزير الأول وبحضور وزير المالية ووزير التشغيل والداخلية لهذا المجلس الذي لم يجتمع منذ 2005، لخير برهان على هذا الفشل. تأثرت مؤخرا القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، خصوصا عديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود. أنتم في النقابة الشعبية للمأجورين تحملون المسؤولية في ذلك للحكومة الحالية التي يتزعمها حزب الاستقلال، لماذا تتحمل الحكومة مسؤولية ضعف القدرة الشرائية للمواطن المغربي؟ على الحكومة تحمل مسؤوليتها لحماية المأجورين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة من المضاربات التي تعرفها بعض المواد، فإذا كان المواطن قد تحمل الزيادات الصاروخية التي عرفتها أثمنة البترول والتي أثرت سلبا على مجموعة من المواد فإن الحكومة اليوم ملزمة بالعمل على التخفيضات بعدما تراجعت أثمنة البترول على الصعيد العالمي. وكذلك من واجبها العمل على مراقبة جميع الأسعار والحضور لزجر المخالفين في الزيادات لتقليص السماسرة ومحاربتهم لفسح المجال للفلاح الصغير ليستفيد من عمله. وفي هذا الصدد، نسجل بأسف عدم اتخاذ الحكومة لأية بادرة تجاه الموظفين المتوسطين الذين أثقلت كاهلهم شركات القروض والتي جعلتهم يعيشون أزمات متتالية، فلا بد لها من التدخل للتخفيف من القروض ومن الفوائد المترتبة عليها لاسترجاع عافية العجلة الاقتصادية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة لا تعتمد في أغلب قراراتها على حلول مدروسة بشكل مقنن ومنطقي للاقتصاد المغربي، فأغلب الحلول التي خرجت بها على المستوى الوطني، كانت سريعة ولم توضع لها استراتيجية مدروسة. ثانيا، لكون الحكومة لا تشرك جميع النقابات في الحوار الاجتماعي. كثيرا ما يطرح مشكل التواصل بين النقابات ومنخرطيها. كيف تمكنتم من معالجة هذه الإشكالية داخل نقابتكم؟ هناك قطيعة بين النقابات والمأجورين باعتبارها المؤسسات المعنية بتأطيرهم وتمثيلهم، فالمتعارف عليه في بعض النقابات التقليدية التلاعب بمصالح المأجورين، والمتاجرة بملفاتهم، لدرجة أن فئة المأجورين أصبحت سلعة بيد عدد من الانتهازيين تباع وتشترى، الشيء الذي أفقد العمل النقابي جادة الصواب، وبالتالي عدم التواصل مع الفئة التي يمثلونها. إن غيرتنا على العمل النقابي الذي أفسدته ثلة من الانتهازيين، دفعتنا في النقابة الشعبية للمأجورين للنضال بكل ما نملكه من قوة وعزيمة لدفع المأجورين للانخراط في النقابات المواطنة بعدما هجروا لفترة من الزمن النقابات التي باعتهم والتي خدمت نفسها بدل خدمة المأجورين. وهو الدافع الذي جعل قياديي النقابة الشعبية للمأجورين يخوضون حربا شرسة ضد مجموعة من الانتهازيين الذين يسعون لتمييع العمل النقابي، الذين يظهرون مع اقتراب موعد الانتخابات ويغيبون بمجرد الإعلان على النتائج، حيث يغيرون أرقام هواتفهم ومقرات سكناهم، وكل هذا للتفرغ لقضاء مصالحهم الخاصة وللاغتناء على حساب الطبقة المأجورة والكادحة. كما نعمل في النقابة الشعبية للمأجورين على خلق جسور التواصل الدائمة بين القيادة والقاعدة ولن تكون هناك حواجز، لكن يجب على الكل أن يعمل لخدمة وطنه كل من حسب موقعه، لهذا دأبت النقابة الشعبية للمأجورين على تأطير اجتماعات والنزول إلى الأقاليم البعيدة للاستماع إلى مشاكل المأجورين وليس إلقاء خطابات شفوية لا تسمن ولا تغني من جوع. لهذا السبب جاءت النقابة الشعبية للمأجورين بخطاب جديد قوامه الدعوى إلى الحوار المسؤول، لرد الاعتبار للعمل النقابي داخل الساحة الوطنية بعدما أصبح شبه معطل، وتخليق وتفعيل العمل النقابي الجاد والمسؤول، لضمان التواصل بين المنتخبين والهيئة الناخبة، وكذا لتحسين صورة النقابة المواطنة والرقي بالعمل النقابي من عمل تقليدي وبأفكار تقليدية، أكل الدهر عنها وشرب، إلى عمل عصري يخدم مصالح المأجورين وعموم المواطنين، وتساير متطلبات القرن الواحد والعشرين. ومن أجل الرقي بالعمل النقابي النبيل والنزيه، وجهنا نداءات للجميع لاستكمال وإعادة هيكلة المكاتب التي تجاوزت مدتها القانونية، ومن هذا الباب نبهنا السلطات إلى مراقبة بعض المكاتب النقابية التي لم تعقد اجتماعاتها في الآجال المحددة. أثيرت في الآونة الأخيرة الاختلالات التي تعرفها التعاضديات العامة لموظفي الإدارات العمومية، ماذا يعني هذا الملف بالنسبة لكم؟ ملف الاختلالات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ملف راج أمام القضاء، ولا يزال التحقيق فيه جاريا إلى يومنا هذا من طرف المصالح المختصة بكل من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا تقارير المفتشية العامة للمالية وتقارير لجن المراقبة الخاصة بالتعاضدية، حيث وقفت على عدة خروقات لمقتضيات الظهير الشريف ل 12 نونبر 1963 بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل. لذلك أعتبر عدم نجاحي في انتخابات 2007 شرفا لي، فبحكم المبادئ التي تربيت عليها؛ لا أقبل الدخول إلى مؤسسة تحوم حولها الشبهات، لكون انتخاباتها نظمت خارج الضوابط القانونية، إضافة إلى تزوير نتائجها بشكل مكشوف. وبصفتي ممثلا للمنخرطين، فإنني أعتبر هذه الخروقات المتراكمة منذ سنة 2002، تمس مصالح ما يفوق 350.000 منخرط ينتمون إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية، وحوالي 850.000 من ذوي الحقوق، منهم اليتامى والأرامل والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة مما يجري في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، جراء تردي الخدمات وإتلاف الملفات والاستهتار بحقوق المنخرطين وتفشي التدبير الممنهج لأموالهم ومواردهم، وإتلاف الحوالات وصعوبة الحصول على إجابات واضحة بشأنه، لذلك نطالب بعقد لجنة بين الصندوق الوطني لمنضمات الاحتياط الاجتماعي وجميع الفرقاء الاجتماعيين، لدراسة مجموعة من النقط المتعلقة بهذا الموضوع والاستماع لمختلف الأجوبة للخروج بنتائج إيجابية فيما يخص هذا الملف، خاصة وأن هم جميع المأجورين هو صحتهم. من هذا المنطلق، كيف ترون الواقع النقابي الحالي وكيف السبيل إلى إصلاحه؟ لقد كانت الساحة الاجتماعية في بلادنا كما تعرفون تعيش انشقاقات وتعرف تسلط مسؤولين نقابيين همهم الكراسي والمسؤولية، زيادة على أن هناك إنزلاقات وخدمة الأشخاص وليس المواطنين، وأصبحت التمثيلية تقدم في طبق من ذهب إلى أشخاص لا يعرفون إلا المصالح الشخصية والاسترزاق، مما أدى إلى نفور شريحة اجتماعية عريضة من العمل النقابي النبيل، لذلك دعت الحاجة إلى ضرورة خلق فريق اجتماعي يمثل الشغيلة ويبلغ بأمانة المشاكل والعراقيل التي تتخبط فيها. النقابي المطلوب الآن، ليس هو النقابي الذي يشتغل على منهج الثمانينات وما قبل، وليس هو النقابي البسيط الذي يعرف الإضراب فقط، بل النقابي الذي يكون على علم بالوضع السياسي والاجتماعي الحالي، والذي له دراية وقدرة على الحوار والتحاور لإقناع المسؤولين والطبقة الشغيلة للرجوع عن الإنزلاقات التي قد يرتكبوها، وكذا هو من يحافظ على مناصب الشغل، بمعنى توفير الظروف الملائمة للاستثمار، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
