شاب معطل بأيت إسحاق يتعرض لمضايقات للحيلولة دون إنشاء مقاولته

في الوقت الذي يوقع فيه المغرب على المواثيق الدولية التي تضمن كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وفي ظل دستور 2011 الذي يرسخ قيم المواطنة ويؤكد على دور الشباب في بناء المغرب الحديث , مغرب الديمقراطية والقانون , وفي إطار البرامج والمخططات الوطنية التي تؤكد على تشجيع الشباب وخاصة المعطلين منهم على إنشاء المقاولات مع الأسف تغيب هذه المنطلقات والمقاربات في أيت إسحاق التي يسود فيها نوع من الاستبداد والبيروقراطية . فعندما حاول أحد المعطلين المحليين من الحاصلين على الإجازة والذي أراد إنشاء مقاولة في محاولة تعتبر الثانية من نوعها بعدما تم إجهاض محاولته الأولى التي كان يأمل أن تلقى التشجيع والتحفيز . فاصطدم مرة أخرى بعرقلة واضحة تحت عنوان التعرض المبني على أعمال أضرار في الطريق المؤدية إلى موقع المشروع .
مقاولة أوباري محمد هي عبارة عن مقلع يوجد في منطقة ألمو أغزاف المتواجد في الجبل بين ثينمورس وأساكا , احترمت فيها كل المعايير التي أكدها مكتبا الدراسات كريمي مصطفى بخنيفرة وlabo route essais مكناس اللذان قاما بكل الدراسات البيئية والسوسيواقتصادية دون نسيان دفتر التحملات الذي سيحمي من كل التأثيرات السلبية . وكما أكد صاحب المقاولة فإن هذه الأخيرة سيستفيد منها على الأقل 15 أسرة وكذلك للدور الذي ستلعبه في إنعاش الاقتصاد المحلي .
فالأسباب التي سطرها أصحاب التعرض تدحضها الدراسات المعمولة وكذلك شهادات الساكنة من أصحاب الأراضي المجاورة التي تؤكدها توقيعاتهم التي تجاوزت 60 توقيعا. إذن يتبين أن الادعاءات واهية .فمن له الفضل في عرقلة مثل هذه المشاريع ؟ والوقوف ضد المعطلين بأيت اسحاق وخاصة حاملي المشاريع ؟ إما أن يكون من أصحاب مصالح تسعى إلى عرقلة المنافسة وخنق جيل من الشباب ,من الذين يسعون إلى تحسين ظروفهم الاجتماعية والمساهمة في تدبير أمور الشأن المحلي .أو أن للحسابات السياسوية الضيقة دور في ما يقع لهدا المقاول الشاب . وما يثير استغراب الجميع هو أن هناك مقاولة أخرى تستغل أحد المقالع في نفس الموقع وتستغل نفس الطريق.
إذن متى سيستوعب أوصياؤنا أن بين الحق والاختلاف بون شاسع لا يجب الخلط بينهما؟ أو هل , إما أن يكون المعطل لعبة في يد السياسي أو يتم تلجيمه وإقصاؤه؟ .