بريديات و بريديو أقاليم إفران، خنيفرة ، الحاجب و ميدلت يطالبون بتسوية أوضاعهم و استفادتهم من تعويضات المنطقة (أ).

عقد البريديون و البريديات العاملين بأقاليم خنيفرة و إفران و ميدلت و الحاجب المنضوين تحت لواء النقابتين القطاعيتين، الجامعة الوطنية للبريد و اللوجستيك المنضوية تحت نقابة الاتحاد المغربي للشغل و النقابة الوطنية للبريد المنضوية تحت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، ممثلين بالسيد مصطفى جناح الكاتب المحلي للجامعة الوطنية و منسق الجهات فاس، مكناس و وجدة ، و عضو المكتب الجامعي بالرباط و عضو الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للبريد و اللوجستيك بالرباط ، و السيد ند حميد الحسين الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للبريد ، ندوة صحفية صبيحة اليوم السبت 19 أبريل 2014 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بخنيفرة ترأسها الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بخنيفرة و حضرها ممثلو مجموعة من وسائل الإعلام الورقية و الإلكترونية فضلا عن ممثلي و منخرطي النقابتين بالأقاليم المتضررة، و ممثلو بعض الجمعيات الحقوقية ، هذه الندوة الصحفية التي تأتي في سياق دق ناقوس الخطر حيال معاناة البريديين و البريديات ضد تطاول الإدارة العامة للبريد على القوانين المنظمة للقطاع و عدم استجابتها للتشريعات العامة للدولة أسوة بباقي القطاعات العمومية و شبه العمومية، و لعل أبرزها هو استثناء هذه الفئة من الاستفادة من تعويضات المنطقة طبقا للمرسومين الوزاريين رقم 2.11.206 الصادر بتاريخ 20 ماي 2011 ( ج.ر عدد 5951 بتاريخ 13 يونيه 2011 ) و المرسوم رقم 2.12.770 الصادر بتاريخ 3 يونيه 2013 (ج.ر عدد 6176 بتاريخ 8 غشت 2013 ) الذي تم بموجبهما إعادة ترتيب هذه المناطق في المنطقة ( أ ) .
و أوضح البريديون على لسان ممثليهم النقابيين في تصريحهم للصحافة المؤثثة لهذه الندوة أن الدولة تسعى إلى خوصصة هذا القطاع بشكل كلي على غرار شقيقتها اتصالات المغرب، و بالتالي الإجهاز على مكتسبات الموظفين من خلال محاولة تقويض نظامهم الأساسي و تعويضه بقوانين أخرى لا تتماشى مع قانون الشغل المغربي ، و ذلك بهدف تأزيم القطاع البريدي و الاتجاه نحو القضاء على هذا المرفق العمومي الهام بشكل نهائي و تسهيل تفويته إلى جهات خاصة.
و أفاد ممثلو النقابات المنظمة لهذه الندوة الصحفية، أنه سبق لهم مراسلة السيد رئيس الحكومة باعتباره رئيسا للمجلس الإداري لمجموعة البريد، بخصوص هذا المطلب المشروع، بعد أن استنفذوا كل السبل و الخطوات المتاحة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر مراسلة السيد المدير الجهوي في الموضوع بتاريخ 8 نونبر و و تذكيره بتاريخ 8 دجنبر 2011، لم ينتج عنه أي حل ، ليتم بعد ذلك تنفيذ ما أسموه بوقفات 22 دجنبر 2011 و هي عبارة عن وقفات تدوم ساعة و نصف أمام المكاتب الرئيسية في المواقع المعنية لمدة أسبوعين تم الرد عليها فوريا من طرف الإدارة المسؤولة باقتطاعات وصلت إلى 1900 درهم، هذا إلى جانب اللامبالاة و الاستخفاف و التسويف في تعامل المسؤولين الجهويين و الوطنيين مع هذا الملف بشكل عام. إلا أن هذى المسعى لم يسفر عن أي جديد في الموضوع إلى غاية عقد هذه الندوة الصحفية .
و ينتظر منظمو هذه الندوة، أن تعمل وسائل الإعلام عبر قنواتها الخاصة على طرح قضيتهم على الرأي العام المحلي و الوطني باعتبارها قضية لا تهم هذه الفئة في حد ذاتها، بل تمس كل الشرائح المجتمعية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا المرفق العمومي ذو الطابع الاجتماعي و الاقتصادي، و يشددون على ضرورة رص صفوف الشغيلة البريدية محليا و جهويا و وطنيا، و تثمين التحالف النقابي و اعتباره خيارا استراتيجيا للدفاع عن مطالبهم بشكل قوي، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في الضغط للمطالبة بهذا الحق المشروع و ذلك بتسطير برنامج نضالي تصعيدي لإجبار الإدارة العامة للبريد على حل كل قضاياهم بشكل جذري ، برنامج نضالي يعرف باقي خطواته بعد نجاح الصيغة الاحتجاجية الأولى المتمثلة في حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوعين ، ستتلوها وقفة احتجاجية أمام المكاتب البريدية بالمناطق المعنية يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال، كما صادقوا بالإجماع في جمعهم العام المغلق الذي تلا الندوة الصحفية - حسب مصادرنا – على قرار إمهال الإدارة العامة للبريد إلى غاية نهاية شهر أبريل قصد التدخل لحل مشكلهم، بعدها يمكن للمتضررين رفع سقف الاحتجاج قد يصل إلى الاعتصام المفتوح بمقرات عملهم أو الإضراب المستمر عن العمل.